أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 2% للاجتماع الثالث على التوالي، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، متماشيًا بذلك مع توقعات الأسواق.
وجاء قرار التثبيت رغم القفزة التي سجلها معدل التضخم في منطقة اليورو وصولاً إلى 3% في أبريل، وتراجع وتيرة النمو الاقتصادي، مما يضع صُناع السياسة النقدية أمام تحديات معقدة للموازنة بين كبح الأسعار ودعم الاقتصاد المتعثر.
وأكدت البنك المركزي الأوروبي، تثبيت سعر الفائدة على الودائع، مشيرة إلى أن البيانات الواردة أكدت توقعاتها السابقة بشأن التضخم، مع ملاحظة تغير في طبيعة المخاطر، حيث تتزايد ضغوط الأسعار في وقت يضعف فيه النمو.
وجدد البنك التزامه بإعادة التضخم إلى هدفه المستدام البالغ 2% على المدى المتوسط، رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة.
وأوضح البيان أن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما انعكس سلبًا على المعنويات الاقتصادية وساهم في زيادة التضخم.
وتُظهر أحدث البيانات أن التضخم الأساسي استقر عند 2.2%، بينما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول التكتل العشرين إلى 0.8% في الربع الأول من عام 2026.
وتُشير هذه الأرقام إلى حالة ركود تضخمي تتفاقم بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي، ما دفع اقتصادات كبرى مثل ألمانيا وإيطاليا لخفض توقعات نموها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
