لاجارد: اقتصاد منطقة اليورو لا يواجه ركودًا تضخميًا والوضع يختلف عن السبعينيات

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، اليوم الخميس، إن اقتصاد منطقة اليورو لا يواجه حالة من الركود التضخمي، رغم تزايد المخاطر المتعلقة بتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم. 

وأكدت لاجارد خلالمؤتمر صحفي عقب قرار البنك تثبيت أسعار الفائدة، أن هذا المصطلح، الذي شاع استخدامه لوصف الأزمات الاقتصادية في سبعينيات القرن الماضي، لا يتناسب مع المعطيات الراهنة أو الإطار النقدي والمالي الحالي.

وأوضحت أن المقارنة مع فترة السبعينيات غير دقيقة، حيث كان التضخم وقتها مستمرًا بوتيرة ثابتة مع مستويات بطالة مرتفعة، وهي ظروف تختلف تمامًا عما يمر به التكتل الآن، مضيفة: "لذا فنحن لا نطبق مصطلح الركود التضخمي، ذلك المصطلح البراق، على الظروف التي نمر بها حاليًا".

وأقر البنك المركزي الأوروبي بتصاعد مخاطر ارتفاع التضخم مقابل مخاطر انكماش الاقتصاد الذي شهد نموًا طفيفًا خلال الربع الأخير رغم استبعادها للركود.

وأشارت لاجارد إلى أن توقعات البنك الصادرة في مارس، والتي قدرت نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 0.9% لهذا العام و1.3% للعام المقبل و1.4% في عام 2028، لا تشير إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

وأوضحت رئيسة البنك المركزي أن النمو سيكون أقل خلال عام 2026، مشددة على أن المنطقة ليست في حالة ركود اقتصادي في الوقت الراهن، رغم اعترافها بأن الاقتصاد بدأ يبتعد عن سيناريو خط الأساس الذي تم وضعه في مارس الماضي نتيجة المتغيرات الأخيرة.

وأشار البنك إلى وجود سيناريوهات بديلة تعتمد على متوسط أسعار النفط عند مستويات 120 دولارًا للبرميل، وهو المستوى الذي تجاوزه النفط اليوم الخميس قبل أن يتراجع مرة أخرى، بالإضافة إلى أسعار غاز طبيعي مرتفعة. 

ويتوقع البنك نمو التكتل بنسبة 0.6% هذا العام، متبوعًا بنسبة 1.2% العام المقبل و1.6% في عام 2028.

وخلصت لاجارد إلى أنه على الرغم من إمكانية تخيل سيناريوهات سلبية تتجه بالاقتصاد نحو الركود، إلا أن المعطيات الحالية والمؤشرات التي يراها البنك المركزي الأوروبي لا تدعم هذا التوجه في الوقت الحاضر.