أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن استكمال الاستعدادات الخاصة بتنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والمتغيرات المكانية غير القانونية، والتعديات على الرقعة الزراعية، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، وذلك خلال الفترة من السبت المقبل 2 مايو 2026 وحتى 17 يوليو 2026.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة اليوم الخميس بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور لجنة التقنين والتعديات، ولجنة إنفاذ القانون، وسكرتيري عموم المحافظات، وممثلي جهات الولاية من الوزارات المختلفة.
وأكدت الوزيرة ضرورة تحقيق التكامل بين وزارة التنمية المحلية والبيئة، ولجنة استرداد أراضي الدولة، ولجنة إنفاذ القانون، والمحافظات، بما يضمن توحيد الجهود وتسريع معدلات التنفيذ، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون بكل حزم ودون تهاون.
وشددت على أهمية المتابعة اليومية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربط غرف العمليات بالمحافظات لرصد أعمال الإزالة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة.
كما أكدت استمرار الدولة في مواجهة مخالفات البناء ومنع عودة التعديات، لما تمثله من إهدار لحقوق الدولة وتهديد للرقعة الزراعية، داعية المواطنين إلى سرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم وفق القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون تقنين أراضي أملاك الدولة وقانون التصالح على مخالفات البناء.
وأشارت الوزيرة إلى استمرار تنفيذ حملات الإزالة بشكل متتابع ضمن خطة شاملة لاسترداد حقوق الدولة، مع الإشادة بجهود بعض المحافظات خلال الموجة الـ28 في ملفات الإزالة والتقنين والتصالح.
من جانبه، استعرض الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق الإطار التنفيذي للموجة، موضحًا أن التنفيذ يستهدف جميع أشكال التعديات، سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، إضافة إلى التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، مع توثيق أعمال الإزالة عبر المنظومة الإلكترونية المعتمدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
