بنك كندا يثبت أسعار الفائدة ويرهن مستقبلها بمسار النفط والتضخم

قرر بنك كندا، اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، تماشيًا مع التوقعات السائدة، مشيرًا إلى أن أي تعديلات مستقبلية في السعر ستكون طفيفة شريطة تحقق توقعاته الاقتصادية.

وحذر الحاكم تيف ماكليم من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط نتيجة حرب الشرق الأوسط قد يدفع البنك للرد برفع أسعار الفائدة بشكل متتابع إذا بدأ ذلك في تحفيز التضخم العام.

وأوضح ماكليم أنه في حال تطور الأوضاع وفق التوقعات وانخفضت أسعار النفط تماشيًا مع منحنى العقود الآجلة، فإن مستوى الفائدة الحالي سيكون مناسبًا.

ويرى البنك أن التأثير الإجمالي للحرب على كندا لا يزال محدودًا، إذ تستفيد البلاد كمصدر للنفط من زيادة العائدات، رغم الضغوط التي يشكلها ارتفاع الأسعار على المستهلكين والشركات المحلية.

ويتوقع البنك ارتفاع معدل التضخم في أبريل إلى نحو 3% مقارنة بـ 2.4% في مارس، مع بلوغ المتوسط السنوي قرابة 2.3%. 

كما رفع البنك توقعاته للنمو لعام 2026 إلى 1.2%، مفترضًا بقاء الرسوم الجمركية الأمريكية دون تغيير، وانخفاض سعر برميل النفط إلى 75 دولارًا بحلول منتصف عام 2027. 

وحذر ماكليم من خطر تحول ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تضخم مستمر، مؤكدًا أن السياسة النقدية ستبذل المزيد من الجهد إذا تطلب الأمر.

ورغم ارتفاع توقعات التضخم على المدى القريب بسبب أسعار الطاقة والغذاء، أكد ماكليم أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال ثابتة، مشددًا على أن مجلس الإدارة سيراقب عن كثب مدى رسوخ هذه التوقعات لتجنب تكرار قفزات التضخم التي حدثت خلال الجائحة. 

ويستهدف البنك عودة التضخم إلى مستوى 2% بحلول أوائل عام 2027، مشيرًا إلى أن مصير اتفاقية التجارة الحرة (USMCA) وتطورات حرب الشرق الأوسط والتعريفات الأمريكية ستكون العوامل الحاسمة لمسار السياسة النقدية.