أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، أن حكومتها تدرس تمديد العمل بتخفيض الرسوم الجمركية على الوقود لما بعد الأول من مايو، وذلك ضمن جهود دعم الأسر والشركات في مواجهة الارتفاع المستمر بأسعار الطاقة.
وأوضحت ميلوني، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن التمديد المرتقب قد يكون لفترة أقصر من التمديدات السابقة، مشيرة إلى أن التخفيض الجديد قيد النقاش قد يركز بشكل أكبر على "الديزل" مقارنة بالبنزين.
وكشفت عن تخصيص نحو مليار يورو لتعزيز إعفاءات ضريبية تهدف لتشجيع أصحاب العمل على التوظيف، علمًا بأن إيطاليا أنفقت حتى الآن حوالي 700 مليون يورو لخفض رسوم البنزين والديزل.
ودعت ميلوني المفوضية الأوروبية لتخفيف قواعد الميزانية، مطالبة بالسماح للدول الأعضاء باستخدام هامش المرونة المخصص حاليًا للدفاع والأمن لتغطية تكاليف الطاقة، مؤكدة أن قضية الطاقة هي جزء أصيل من الإنفاق على الأمن والدفاع في الوقت الراهن، وذلك في ظل اعتماد إيطاليا الكبير على الطاقة المستوردة وتأثرها بالصراع القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران.
وبموجب بند الهروب الوطني في الاتحاد الأوروبي، يُسمح للدول بتجاوز حدود العجز لزيادة الإنفاق الدفاعي لمدة أربع سنوات بين عامي 2025 و2028.
وكانت إيطاليا قد خططت لزيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة 0.15% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، و0.2% في 2028.
وأكدت ميلوني أن قيمة زيادة الـ 0.15% تبلغ 3.7 مليار يورو، مشددة على أن وضع سقف لأسعار الطاقة يمثل أولوية قصوى لحكومتها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض