خبير اقتصادي: تنظيم السمسرة الحرة يحمي حقوق المتعاملين ويعزز الشفافية

أكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي، أن توجه الدولة لتنظيم نشاط السمسرة الحرة وإلزام العاملين به بالتسجيل الرسمي يأتي في إطار تعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، مشددًا على أن العمل خارج الإطار الرسمي يهدر الحقوق ويضر بالسوق.

وأوضح في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن منح مهلة تصل إلى 6 أشهر لتوفيق الأوضاع يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام العاملين في المجال للانتقال إلى المنظومة الرسمية دون ضغوط، مؤكدًا أن وجود إطار تنظيمي وتشريعي واضح يضمن العدالة ويحفظ حقوق المتعاملين، سواء البائع أو المشتري أو الوسيط.

وأشار إلى أن العقود الرسمية التي تكون تحت مظلة جهة حكومية، مثل وزارة الاستثمار، توفر حماية قانونية أكبر، لافتًا إلى أن التوثيق والتعاقد الرسمي يعدان الضمان الأساسي لأي معاملة.

وفيما يتعلق بتخوف البعض من زيادة تكلفة السمسرة، أوضح أن الأولوية يجب أن تكون لحماية الحقوق، حتى لو ترتب على ذلك تكلفة إضافية، معتبرًا أن فقدان الحقوق يمثل خسارة أكبر بكثير من أي أعباء مالية محتملة.

وأكد أن تنظيم السوق يسهم في تقليل عمليات النصب والاحتيال، خاصة تلك التي تتم عبر إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية التحقق من المستندات الرسمية والتأكد من تسجيل السمسار قبل إتمام أي تعاقد.

ونصح المواطنين بضرورة الاستعلام عن ملكية العقارات أو الأصول محل التعاقد من الجهات الرسمية، مثل الشهر العقاري، والتأكد من وجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية للجهات أو الأفراد المتعامل معهم.

وشدد على ضرورة التوقف فورًا عن التعامل مع أي سمسار غير مسجل، مع إمكانية الإبلاغ عنه لحماية باقي المواطنين، مؤكدًا أن التوسع في تنظيم السوق العقارية سيعزز الثقة ويشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع.

واختتم بالتأكيد على أن إدخال النشاط العقاري ضمن الإطار الرسمي يمثل خطوة مهمة للإصلاح، خاصة في ظل ما عانته السوق سابقًا من معاملات غير موثقة كلفت الدولة والمواطنين خسائر كبيرة.