شعبة المواد الغذائية تكشف لـ"العقارية" تداعيات إلغاء مواعيد الغلق المبكر وعودة النشاط التجاري لطبيعته

في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، ومع مرور أكثر من 29 يوما على تطبيق قرار الحكومة الصادر في 28 مارس الماضي بشأن إغلاق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات في التاسعة مساءً ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء نتيجة تداعيات الأوضاع الإقليمية المرتبطة بالحرب في إيران، اتخذ مجلس الوزراء قرارا جديدا أمس الأحد، يقضي بإيقاف العمل بمواعيد الغلق المبكر والعودة إلى المواعيد الطبيعية السابقة لنشاط المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم.

وفي هذا السياق، أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن قرار الحكومة الأخير يمثل خطوة استراتيجية مهمة جاءت في توقيت بالغ الحساسية، لما له من دور مباشر في دعم استقرار الأسواق وتحفيز الحركة التجارية داخل مختلف القطاعات.

وأوضح المنوفي في تصريحات خاصة لـ"العقارية" اليوم الأثنين، أن العودة إلى المواعيد الطبيعية ستسهم في زيادة معدلات التداول داخل الأسواق، كما تمنح التجار مرونة أكبر في عمليات عرض وبيع السلع، الأمر الذي ينعكس على تقليل نسب الفاقد وتحسين كفاءة التشغيل داخل المحال والمراكز التجارية، وهو ما يصب في النهاية في صالح استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية، أن إطالة ساعات العمل التجارية تعزز من حدة المنافسة بين التجار، وتدفع نحو تقديم عروض سعرية أفضل وخدمات أكثر تنوعاً، خاصة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، وما يصاحبها من ضغوط تضخمية ناتجة عن الأزمات الدولية وتقلبات سلاسل الإمداد.

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية، إلى أن هذا القرار يأتي ضمن رؤية حكومية متكاملة تهدف إلى ضمان توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة داخل الأسواق، مع العمل في الوقت نفسه على ضبط منظومة الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلك أو تؤثر على استقرار السوق.

وشدد المنوفي على أهمية استمرار الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالأسعار العادلة، والتصدي لأي محاولات استغلال للمستهلكين، مؤكداً أن استقرار توافر السلع يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي تداعيات اقتصادية محتملة.

كما دعا إلى ضرورة تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة في إدارة الموارد بكفاءة عالية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة التي قد تؤثر على حركة الأسواق وسلاسل الإمداد.

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية، أن التعاون المشترك بين الحكومة والتجار والمستهلكين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق استقرار السوق، وضمان استمرار توافر السلع بأسعار مناسبة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على مواجهة التحديات خلال المرحلة الحالية.