محمد الأتربي: الشمول المالي أداة تمكين حقيقية لدعم النمو الشامل وتعزيز الابتكار في الاقتصادات العربية

أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الشمول المالي لم يعد مجرد هدف اقتصادي تسعى إليه الدول، بل تحول إلى أداة تمكين حقيقية تسهم في إدماج مختلف فئات المجتمع داخل المنظومة المالية الرسمية، بما يدعم فرص النمو ويعزز من قدرة الاقتصادات العربية على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لملتقى «من الشمول المالي إلى النمو الشامل: آفاق وسياسات مستقبلية»، الذي يُعقد خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل 2026 بأحد فنادق القاهرة.

وفيما يلي نص كلمة محمد الأتربي خلال المتمر:

السيدات والسادة الحضور الكريم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يشرفني أن أرحب بكم جميعًا في هذا الملتقى المميز، الذي يجمع بين خبراء القطاع المصرفي والاقتصادي وصناع السياسات ورواد الأعمال من مختلف الدول العربية ، لنناقش معًا سبل تطوير النظام المالي وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام على مستوى المنطقة العربية.

إنه لمن دواعي سروري أن أرى هذا التجمع الكبير من المؤسسات المصرفية العربية، يتكاتف من أجل تبادل الخبرات ، ومشاركة الرؤى ، وبناء شراكات استراتيجية تعزز من أداء القطاع المالي في الدول العربية كافة ، وتسهم في توسيع نطاق الشمول المالي ليشمل جميع الفئات المجتمعية.

إن الشمول المالي ، كما ندرك جميعًا ليس مجرد هدف اقتصادي بل هو أداة تمكين حقيقية، تمكن المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الموارد المالية والخدمات البنكية التي يحتاجونها ، وتدعم روح الابتكار والمبادرة في مختلف القطاعات ، حيث أن تعزيز الشمول المالي في الدول العربية هو خطوة محورية نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام، ورفع مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبنا.

إننا، كمؤسسات مصرفية عربية نتحمل مسؤولية كبيرة في دفع عجلة التنمية، من خلال تطوير المنتجات والخدمات المالية، وتبني أحدث التقنيات، وتسخير الابتكار لتحسين تجربة العملاء، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع المصرفي العربي على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أن التعاون بين البنوك العربية وتبادل المعرفة والخبرات يمثل حجر الزاوية لبناء نظام مالي موحد ومتقدم يخدم أهداف التنمية في دولنا العربية.

وانه لا يفوتني هنا أن أشيد بالجهود المتميزة للبنوك العربية ، وبصفة خاصة البنوك المصرية ، وتعاونها الوثيق مع البنك المركزي المصري ، في تعزيز الشمول المالي وتقديم الحلول المبتكرة التي تسهل وصول المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة للخدمات المالية ، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

اليوم، يمثل هذا الملتقى منصة فريدة لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه القطاع المالي العربي، واستكشاف الحلول المبتكرة التي تساعدنا في تلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات، وتعزيز القدرة على مواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة، بما يحقق أثرًا إيجابيًا ملموسا على المجتمع العربي ككل.

وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذا الملتقى ولجميع الحضور على مشاركتهم وتفاعلهم ، آملاً أن يكون هذا التجمع منصة حقيقية لإثراء المعرفة ، وبناء شراكات استراتيجية ، وتعزيز دور المصارف العربية في دعم النمو الشامل والازدهار الاقتصادي في المنطقة العربية .

وإذ أتمنى للملتقى كل النجاح والتوفيق ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.أن التعاون بين البنوك العربية وتبادل المعرفة والخبرات يمثل حجر الزاوية لبناء نظام مالي موحد ومتقدم يخدم أهداف التنمية في دولنا العربية.

وانه لا يفوتني هنا أن أشيد بالجهود المتميزة للبنوك العربية ، وبصفة خاصة البنوك المصرية ، وتعاونها الوثيق مع البنك المركزي المصري ، في تعزيز الشمول المالي وتقديم الحلول المبتكرة التي تسهل وصول المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة للخدمات المالية ، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

اليوم، يمثل هذا الملتقى منصة فريدة لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه القطاع المالي العربي، واستكشاف الحلول المبتكرة التي تساعدنا في تلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات، وتعزيز القدرة على مواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة، بما يحقق أثرًا إيجابيًا ملموسا على المجتمع العربي ككل.

وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذا الملتقى ولجميع الحضور على مشاركتهم وتفاعلهم ، آملاً أن يكون هذا التجمع منصة حقيقية لإثراء المعرفة ، وبناء شراكات استراتيجية ، وتعزيز دور المصارف العربية في دعم النمو الشامل والازدهار الاقتصادي في المنطقة العربية .

وإذ أتمنى للملتقى كل النجاح والتوفيق ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.