توقعات بتثبيت أسعار الفائدة عالميًا.. البنوك المركزية الكبرى تترقب صدمة الطاقة وتداعيات التوترات الجيوسياسية

الاحد 26 ابريل 2026 | 08:35 صباحاً

وكالات

تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى كبرى البنوك المركزية حول العالم، مع توقعات شبه إجماعية بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من موجة تضخم جديدة مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية المتزايدة.

ويأتي هذا التوجه في ظل حالة من الحذر الشديد بين صناع السياسات النقدية في الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع، الذين يفضلون التريث ومراقبة التطورات بدلًا من اتخاذ خطوات متسرعة قد تعمق التقلبات الاقتصادية.

أسبوع حاسم لقرارات الفائدة في الاقتصادات الكبرى

تشهد الأسواق العالمية ثلاثة أيام متتالية من قرارات الفائدة في كل من واشنطن وأوتاوا ولندن وفرانكفورت وطوكيو، وسط توقعات بأن تحافظ هذه الاقتصادات على مستويات الاقتراض الحالية دون تغيير.

ورغم هذا التثبيت المتوقع، فإن الرسالة الأبرز التي قد تخرج من هذه الاجتماعات هي استمرار الميل نحو السياسات النقدية المتشددة، مع إبقاء خيار رفع الفائدة قائمًا تحسبًا لأي ضغوط تضخمية مفاجئة.

هذا النهج يعكس تحولًا واضحًا مقارنة بعام 2022، عندما اعتبرت البنوك المركزية أن موجة التضخم الناتجة عن صدمة الطاقة مؤقتة، وهو تقدير أثبت لاحقًا عدم دقته.

بنك اليابان في الصدارة وتأجيل محتمل لرفع الفائدة

يبدأ بنك اليابان سلسلة القرارات المرتقبة، حيث تشير التوقعات إلى تثبيت الفائدة، خاصة بعد إشارات من مسؤولين إلى تأجيل أي زيادة محتملة خلال الشهر الجاري.

ويعكس هذا التوجه استمرار الحذر في ثالث أكبر اقتصاد عالمي، خصوصًا في ظل تباطؤ التعافي الاقتصادي والتحديات المرتبطة بالطلب المحلي.

الفيدرالي وبنك كندا يواصلان سياسة "الانتظار والترقب"

من المنتظر أن يعلن كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك كندا قراراتهما، مع ترجيحات قوية بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، في إطار استراتيجية تعتمد على تقييم البيانات الاقتصادية أولًا بأول.

ويؤكد هذا التوجه أن صناع القرار يفضلون الحفاظ على الاستقرار النقدي في الوقت الراهن، بدلًا من المخاطرة بتشديد إضافي قد يضغط على النمو.

رسائل متقاربة من أوروبا وبريطانيا

في أوروبا، يُتوقع أن يكرر كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا نفس النهج، مع تثبيت الفائدة والإبقاء على لهجة حذرة تميل إلى التشديد.

وتأتي هذه السياسة في ظل استمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب المخاوف من تأثير أسعار الطاقة على اقتصادات القارة خلال الفترة المقبلة.

مضيق هرمز يعيد تشكيل حسابات السياسة النقدية

تلعب التطورات في مضيق هرمز دورًا محوريًا في تحديد مسار السياسات النقدية، باعتباره أحد أهم ممرات إمدادات الطاقة عالميًا.

أي اضطراب في هذا الممر قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وهو ما يضع البنوك المركزية أمام معادلة معقدة بين كبح التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي.

توقعات الخبراء: التثبيت الآن.. والتشديد خيار قائم

تشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى أن البنوك المركزية الكبرى ستُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الدولية.

في المقابل، تظل احتمالات رفع الفائدة مطروحة، خاصة في أوروبا وبريطانيا، بينما يُتوقع أن يؤجل الاحتياطي الفيدرالي أي تحرك حتى الربع الأخير من العام.

ضغوط إضافية على الاحتياطي الفيدرالي

تتجه الأنظار بشكل خاص إلى قيادة الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تزايد الحديث عن احتمالية أن يكون الاجتماع الحالي الأخير لرئيسه جيروم باول.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تطورات قانونية داخل الولايات المتحدة، قد تمهد الطريق لتغييرات في قيادة البنك المركزي، وهو ما يضيف عنصرًا جديدًا من عدم اليقين إلى المشهد النقدي العالمي.