بعد تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء.. رسوم جديدة وتعديلات مرتقبة يناقشها البرلمان

تصدر ملف التصالح في مخالفات البناء عمليات البحث على الشبكة العنكبوتية، بعدما أعلن مجلس الوزراء تمديد فترة التقديم لطلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، والتعديلات التشريعية المرتقبة المقدم من أحد أعضاء البرلمان، من أجل إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم.

الموعد النهائي للتصالح في مخالفات البناء

وبموجب قرار مجلس الوزراء، تم مد الموعد النهائي لتلقي طلبات التصالح ليصبح في 5 أكتوبر 2026 بدلًا من 5 مايو، في إطار التيسير على أصحاب العقارات المخالفة وتشجيعهم على إنهاء أوضاعهم القانونية.

التصالح في مخالفات البناء

وحرصًا من موقع الجريدة العقارية نرصد لكم خلال السطورة التالية التفاصيل الكاملة بشأن رسوم التصالح في مخالفات البناء، والتعديلات التشريعية مرتقبة.

التصالح في مخالفات البناء

رسوم التصالح في مخالفات البناء

حددت الحكومة رسوم التصالح بناءً على مساحة العقار وموقعه، مع اختلاف القيم بين المدن والقرى، وذلك على النحو التالي:

حتى 250 مترًا مربعًا:

المدن والمناطق الصناعية: 500 جنيه

القرى: 125 جنيهًا

من 250 إلى 500 متر مربع:

المدن والمناطق الصناعية: 1000 جنيه

القرى: 250 جنيهًا

من 500 إلى 1000 متر مربع:

المدن والمناطق الصناعية: 2000 جنيه

القرى: 1000 جنيه

من 1000 إلى 2000 متر مربع:

المدن والمناطق الصناعية: 3000 جنيه

القرى: 2000 جنيه

من 2000 إلى 4000 متر مربع:

المدن والمناطق الصناعية: 4000 جنيه

القرى: 3500 جنيه

أكثر من 4000 متر مربع:

المدن والمناطق الصناعية والقرى: 5000 جنيه

خطوات وإجراءات  التصالح في مخالفات البناء

تبدأ إجراءات التصالح باستخراج شهادة بيانات من الوحدة المحلية المختصة، تتضمن تفاصيل المبنى ونوع المخالفة.

بعد ذلك، يتم تقديم الطلب إلى المركز التكنولوجي التابع للحي مرفقًا بالمستندات المطلوبة، حيث تقوم الأمانة الفنية بفحص الملف وإعداد تقرير يُعرض على اللجنة المختصة للبت فيه.

وفي حال الموافقة، يحصل مقدم الطلب على نموذج مؤقت للتصالح، يعقبه فحص ميداني للتأكد من مطابقة البيانات، تمهيدًا لاعتماد التصالح بشكل نهائي.

المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

لإتمام طلب التصالح، يجب تقديم مجموعة من الأوراق الأساسية، تشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي

مستندات ملكية العقار

تقرير هندسي معتمد عن السلامة الإنشائية

رسومات معمارية توضح المخالفات

إيصال سداد رسوم الفحص ومبلغ جدية التصالح

تعديلات تشريعية مرتقبة بشأن التصالح في مخالفات البناء

في سياق متصل، أحال رئيس مجلس النواب مشروع تعديلات على قانون التصالح، مقدم من أحد أعضاء البرلمان، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدًا لمناقشته.

تعديلات مقترحة للتصالح في مخالفات البناء

وتضمنت التعديلات المقترحة تعديل تاريخ التصوير الجوي ليصبح 31 ديسمبر 2025، بما يوسع نطاق الحالات القابلة للتصالح، إلى جانب السماح باستكمال أعمال البناء لبعض الحالات، واعتبار نماذج التصالح بمثابة تراخيص قانونية مكتملة.

كما شملت المقترحات إمكانية التصالح على المباني القائمة التي يتعذر إزالتها، وتنظيم أوضاع الجراجات، وإلزام الجهات المختصة بإصدار مخططات عمرانية خلال فترة محددة، فضلًا عن تسهيلات تتعلق بالإحلال والتجديد وتوصيل المرافق.