سجلت الصادرات السعودية غير النفطية، شاملة إعادة التصدير، قفزة نوعية بنسبة 15.1% على أساس سنوي خلال شهر فبراير 2026، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 31.03 مليار ريال.
وأوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الخميس، أن الصادرات غير النفطية، باستثناء إعادة التصدير، حققت نمواً بنسبة 6.3% لتصل إلى 17.3 مليار ريال، بينما شهدت قيمة السلع المعاد تصديرها طفرة كبيرة بنسبة 28.5% لتسجل 13.74 مليار ريال، مدعومة بشكل رئيسي بزيادة صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية التي نمت بنسبة تقارب 60%.
وعلى صعيد التجارة الخارجية الشاملة، ارتفع إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بنسبة 4.7% ليبلغ نحو 99.078 مليار ريال خلال فبراير الماضي، مقارنة بنحو 94.615 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بنمو الصادرات غير النفطية، في حين سجلت الصادرات النفطية زيادة طفيفة بنسبة 0.6% لتستقر عند مستوى 68.05 مليار ريال، مما يعكس تحولاً تدريجياً في هيكل الصادرات السعودية وتنامي دور القطاعات الإنتاجية المتنوعة.
وفي مقابل هذا النمو في الصادرات، سجلت الواردات السلعية للمملكة ارتفاعاً بنسبة 6.6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 76.13 مليار ريال خلال شهر فبراير، مما أدى إلى تراجع طفيف في فائض الميزان التجاري بنسبة 1% ليسجل نحو 22.95 مليار ريال.
وتظهر هذه المؤشرات حيوية النشاط التجاري والاقتصادي في المملكة مع استمرار تدفق السلع والآلات لخدمة المشروعات التنموية القائمة.
كما كشفت البيانات الإحصائية عن دلالة هامة تتعلق بجهود تنويع الاقتصاد، حيث انخفضت مساهمة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية للمملكة لتصل إلى 68.7% في فبراير 2026، مقارنة بـ71.5% في الشهر ذاته من العام الماضي.
ويؤكد هذا التراجع في الاعتماد على النفط لصالح القطاعات غير النفطية نجاح الاستراتيجيات الوطنية في تعزيز الصادرات البديلة وترسيخ مكانة المملكة كمركز تجاري إقليمي وعالمي من خلال نمو عمليات إعادة التصدير والمنتجات الصناعية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
