في 3 سنوات.. مصر تخطط لخفض متوسط سعر الفائدة 10% على سندات الخزانة

كشفت وكالة "الشرق"، أن مصر تخطط لخفض متوسط سعر الفائدة 10% على أذون وسندات الخزانة المحلية خلال 3 سنوات.

وأوضحت أن القاهرة تستهدف الموازنة التقديرية للأربع سنوات المقبلة خفض متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة المحلية من 22% خلال العام المالي الحالي، إلى 12% للعام المالي 2028- 2029 على أن تظل عند نفس النسبة للعام المالي الذي يليه يونيو 2030، كما من المخطط خفض متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة المحلية إلى نحو 18%، بالعام المالي المقبل

كما تخطط الحكومة لمواصلة خفض متوسط أسعار الفائدة تدريجيًا، ليصل إلى نحو 14% خلال العام المالي 2027-2028، ثم يتراجع إلى 12% خلال العامين الماليين 2028-2029 و2029-2030.

وزير المالية: نسعى لتوسيع القاعدة الضريبية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع المجتمع الضريبي، بهدف التبسيط والتسهيل على الممولين.

جاء ذلك أثناء عرض البيان المالي عن الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2026/ 2027، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي.

وأوضح كجوك أن خطة الإصلاحات الضريبية ستشمل العديد من الملفات، يأتي في مقدمتها ملف التصرفات العقارية والضرائب المتعلقة بمجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن الضريبة العقارية تم إقرارها مؤخرًا، وأن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني "موبايل أبليكيشن" خاص بها.

وكشف الوزير عن تخصيص مليار جنيه لدعم مساندة النشاط الاقتصادي، إلى جانب مبادرات تمويلية موجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تستهدف جذب الممولين وحثهم على الانضمام للمنظومة الضريبية الرسمية.

وفيما يتعلق بالإنفاق العام بـالموازنة الجديدة، أعلن كجوك زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%، وزيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة كبيرة مقارنة بالعام المالي السابق.

خروج 8 مليارات دولار أذون وسندات خزانة من مصر بسبب حرب إيران

وفي وقت سابق، كشف محمد النجار، رئيس أدوات الدين في شركة "نير للاستثمارات"، عن خروج نحو 8 مليارات دولار من أذون وسندات الخزانة المصرية نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التي أدت إلى رفع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي.

وأوضح "النجار" في تصريحات لـ "العربية Business"، أن عوائد الأجال القصيرة كانت الأكثر تأثرا بهذه الأحداث، حيث ارتفعت بنسبة بلغت 2.5%.

وتستهدف الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل خفض متوسط أسعار الفائدة 10% على أذون وسندات الخزانة المحلية خلال 4 سنوات المقبلة إلى نحو 18% في العام المالي المقبل، مقارنةً بنحو 22% خلال العام المالي الحالي، وذلك وفقًا لمستند تم الاطلاع عليه.