وزير المالية: إطلاق "موبايل أبليكيشن" خاص بالضرائب العقارية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع المجتمع الضريبي، بهدف التبسيط والتسهيل على الممولين.

جاء ذلك أثناء عرض البيان المالي عن الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2026/ 2027، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي.

وأوضح كجوك أن خطة الإصلاحات الضريبية ستشمل العديد من الملفات، يأتي في مقدمتها ملف التصرفات العقارية والضرائب المتعلقة بمجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن الضريبة العقارية تم إقرارها مؤخرًا، وأن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني "موبايل أبليكيشن" خاص بها.

وكشف الوزير عن تخصيص مليار جنيه لدعم مساندة النشاط الاقتصادي، إلى جانب مبادرات تمويلية موجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تستهدف جذب الممولين وحثهم على الانضمام للمنظومة الضريبية الرسمية.

وفيما يتعلق بالإنفاق العام بـالموازنة الجديدة، أعلن كجوك زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%، وزيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة كبيرة مقارنة بالعام المالي السابق.

وأضاف وزير المالية، أن الوزارة تستهدف حزمة من الحوافز الخاصة بالأطباء والمعلمين، تشمل زيادة إضافية يستفيد منها مليون معلم و650 ألف عامل في المجال الطبي.

وفي ذات السياق، أكد أحمد كجوك، أن تكاتف الشعب المصري مع السياسات المالية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية كان له كبير الأثر في تحقيق الأهداف ورفعة الوطن، مؤكدًا أن مصر أثبتت أنها ركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة.

الحكومة تعاملت بشكل استباقي مع آثار الحرب الإيرانية

وأشار إلى أن التحديات التي تفرضها الحرب والاضطرابات التي تشهدها أسواق العالم تؤثر على كافة الدول ومن بينها مصر، إلا أن الحكومة تعاملت بشكل استباقي مع آثار الحرب الإيرانية، من خلال توفير السلع الاستراتيجية وضمان الحد الأدنى لاستمرار النشاط الاقتصادي، وتوفير مخصصات الطاقة واحتياجات الدولة.

وأضاف أنه تم خفض استهلاك الوقود بنسبة 3%، وخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 15% تزامنًا مع الأحداث.

وأكد الوزير أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر سجل أعلى مستوياته، حيث وصل إلى 59 مليار دولار، مشيرًا إلى دعم قطاع الطاقة بـ90 مليار جنيه منذ بداية الأزمة والحرب في مارس الماضي.

واستعرض كجوك مؤشرات الموازنة، موضحًا نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 16%، ونمو الإيرادات العامة بنسبة 17%، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 3%.