كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الحد الأقصى لمحدودي الدخل وصل إلى 15 ألف جنيه للأعزب و19 ألف جنيه للأسرة، فيما تم تحديد الحد الأدنى بـ 4 آلاف جنيه، ونحن نراجع هذه الحدود بشكل دوري ومستمر لضمان ملاءمتها للمتغيرات الاقتصادية الحالية.
وأضافت في حوارها مع الجريدة العقارية، أن هذه الحدود كانت سابقاً أعلى، حيث كان الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، وبالتالي نعمل الآن على تحديث المعايير بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وعن حجم تداخل الصندوق مع مشروعات «جنة» و «دار مصر» المخصصة لمتوسطي الدخل قالت: "نعمل في الصندوق مع شريحة متوسط الدخل، لكن أعدادهم أقل بكثير مقارنة بمحدودي الدخل، وبالنسبة للمشروعات التي تنفذها الوزارة مثل «جنة» و«دار مصر» وغيرها التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، يقتصر دورنا غالبًا على التسويق والتنسيق، وتقديم خدمات التمويل العقاري فقط للشريحة التي نستطيع تغطيتها خصوصًا أننا لدينا علاقات قوية مع البنوك لتسهيل عمليات التمويل».
وعن الدور الرقابي والفني في عملية الإنشاء والتصميم بالتعاون مع المكاتب الاستشارية، قالت: "نتعاون مع مهندسين استشاريين لكن بطريقة تشاركية حيث قام الصندوق بإنابة هيئة المجتمعات العمرانية لإجراء عمليات الطرح والإسناد للمقاولين وتعيين المهندسين الاستشاريين نيابة عنهم، فنحن نشارك معهم من خلال اللجان المعنية بتحديد مواقع الأراضي، وإعداد كراسات الشروط، ووضع الاشتراطات، والتصميم العام للوحدة والتشطيبات، لضمان جودة التنفيذ والتوافق مع أهداف الصندوق".
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض