وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات المرافق والطرق في المناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة

تابعت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية بمدينة مدينة أكتوبر الجديدة، والتي تُقام على مساحة إجمالية تُقدَّر بنحو 11 ألف فدان، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار الصناعي وتوفير بنية تحتية متكاملة تدعم جهود التنمية الاقتصادية.

وشددت الوزيرة على أهمية تكثيف العمل للانتهاء من هذه المشروعات وفق برنامج زمني مُحكم، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والاستدامة، إلى جانب تكثيف المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية القياسية، بما يعزز من كفاءة المشروعات ويضمن جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات المختلفة.

نسب إنجاز متقدمة في مختلف القطاعات

وفي هذا السياق، استعرض محمد عبد المقصود، رئيس جهاز المدينة، تقريرًا مفصلًا حول سير العمل، أوضح خلاله تحقيق معدلات متقدمة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مؤكدًا استمرار الجهود للانتهاء من شبكات المرافق والطرق وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الصناعية.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الإنجاز الإجمالية بلغت نحو 65%، حيث تم تسجيل تقدم ملحوظ في مختلف القطاعات، خاصة في شبكات مياه الشرب التي يجري تنفيذها واختبارها بأطوال تصل إلى 75 كم وبأقطار متنوعة، لضمان تلبية الاحتياجات المائية للمصانع والمستثمرين داخل المناطق الصناعية.

تطوير شامل لشبكات الصرف والري والطرق

وفيما يتعلق بشبكات الصرف الصحي، يجري تنفيذ خطوط بطول يصل إلى 85 كم بأقطار مختلفة، بما يضمن كفاءة تشغيل منظومة الصرف داخل المناطق الصناعية، في حين يتم العمل على مد شبكات الري بطول 55 كم لاستخدام المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء، بما يحقق الاستدامة البيئية ويعزز من كفاءة استخدام الموارد.

أما على صعيد الطرق، فتتواصل أعمال تمهيد ورصف المحاور الرئيسية والداخلية بأطوال تصل إلى 80 كم، بما يسهم في تسهيل حركة النقل والشحن، وربط المناطق الصناعية بالمحاور القومية، وهو ما يعزز من كفاءة الخدمات اللوجستية داخل المدينة.

أكتوبر الجديدة على خريطة الاستثمار الصناعي

وأكدت وزيرة الإسكان أن هذه المشروعات تمثل حجر الأساس في تحويل مدينة أكتوبر الجديدة إلى مركز صناعي واستثماري متكامل، قادر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين، بما يسهم في تسريع تشغيل المصانع وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

كما أوضحت أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة تنموية شاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية في المدن الجديدة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.