مي عبد الحميد: طفرة في دعم «محدودي الدخل».. رفع قيمة الدعم النقدي من 25 ألفاً إلى 180 ألف جنيه

أوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن تعريفات الدخل يتم تحديدها بناءً على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، منها الحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم والتقسيمات العشرية لمستويات الدخل.

وأضافت في حوار مع الجريدة العقارية أن الأهم بالنسبة لنا هو ضمان أن الشريحة المستهدفة لم تُستبعد؛ فنحن نركز على محدودي الدخل أولاً باعتبارهم الفئة الأكثر احتياجاً لرعاية الدولة، لذلك عند الحاجة يتم تعديل الدعم بحيث يغطي الفجوات مثلما حدث عندما ارتفع سعر الوحدة، حيث زادت قيمة الدعم النقدي من 25 ألف جنيه عند بداية البرنامج إلى 180 ألف جنيه حالياً، ويُخصم هذا الدعم مباشرة من سعر الوحدة لتخفيف العبء المالي على الأسر الأقل دخلاً.

وعن رفع حدود الدخل القصوى لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، قالت: بالفعل اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة قرار رفع حدود شريحة محدودي الدخل والمتوسط بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية؛ فعلى سبيل المثال الحد الأقصى لمحدودي الدخل تم رفعه من 15 ألف جنيه إلى 19 ألف جنيه للأسرة، بينما أصبح الحد الأقصى للدخل الشهري للأعزب 15 ألف جنيه بدلاً من 12 ألف جنيه.

وعلى جانب شريحة المتوسط فقد تم رفعها ليصبح الحد الأقصى للدخل الشهري للأعزب 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه للأسرة، بما يتيح لشريحة أوسع من المواطنين الاستفادة من برامج التمويل العقاري ودعم الفوائد مع الحفاظ على العدالة والاستدامة في تخصيص الموارد.