قال الدكتور محمد بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الإدارة الاقتصادية في مصر خلال فترة الحرب والتوترات الإقليمية الراهنة يمكن وصفها بأنها “إدارة حذرة وذات قدر من الحرفية”، خاصة في ظل المقارنة مع تجارب دول أخرى واجهت أزمات مماثلة.
وأوضح بدرة، في تصريحات خاصة لـ العقارية، أن العديد من الدول لجأت إلى إجراءات أكثر حدة، مثل الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود وتقليص دعم الطاقة ورفع الأعباء بالكامل على المستهلك، بينما تعاملت الحكومة المصرية مع الملف بقدر من التوازن، حيث جاءت زيادات أسعار الوقود محدودة نسبيًا مقارنة بالارتفاعات العالمية، بما يعكس مراعاة واضحة لظروف المواطن.
وفي المقابل، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك تحديًا لا يزال قائمًا يتعلق بآليات ضبط الأسواق، لافتًا إلى أن بعض التجار استغلوا تحركات سعر الصرف في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، رغم أن جزءًا كبيرًا من السلع المتداولة لم يتأثر بشكل مباشر بتغيرات الدولار.
وأكد بدرة أن استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع سعر الدولار يعكس وجود خلل في آليات التسعير والرقابة، موضحًا أن “المفترض أن تنخفض الأسعار مع انخفاض الدولار بنفس السرعة التي ترتفع بها عند صعوده”، وهو ما لا يحدث بالشكل الكافي حتى الآن.
ودعا إلى تشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل سياسات أكثر انضباطًا في التسعير، مشيرًا إلى أن بعض الدول المجاورة تعتمد أنظمة تحدد هامش ربح للتاجر يتراوح بين 10% و15%، وهو ما يمكن دراسته وتطبيقه بما يتناسب مع السوق المصرية، خاصة في الظروف الحالية.
وأضاف بدرة أن الحكومة نجحت في إدارة الأزمة الاقتصادية بشكل عام، رغم الضغوط الكبيرة الناتجة عن تراجع عائدات السياحة، وتأثيرات التوترات الإقليمية على قناة السويس، إلى جانب ارتفاع الطلب على الطاقة وخروج جزء من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن نجاح الحكومة يظهر بوضوح في قدرتها على كبح جماح سعر الدولار وإعادته إلى مستويات ما قبل الأزمة، رغم كل التحديات الخارجية، وهو ما يعكس—بحسب وصفه—فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة خلال الفترة الأخيرة.
الأزمة الاقتصادية
الأزمة الاقتصادية في مصر
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
