أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن نتائج الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مارس (أول 9 أشهر من العام المالي الحالي) إيجابية جداً، وأن الحكومة في طريقها لتحقيق المستهدفات التي وضعتها في بداية العام رغم تداعيات الحرب الإيرانية-الأمريكية.
وقال كجوك في مقابلة مع قناة CNBC : "نتائج الفترة من يوليو إلى مارس إيجابية جداً، وتقول إننا في طريقنا لتحقيق مستهدفاتنا التي وضعت في بداية العام. ببساطة، لدينا إيرادات ضريبية تنمو بنسبة 28% إلى 29% (معدل نمو سنوي)، وكنا في العام الماضي قد حققنا 35%، فاستمرار معدل النمو القوي أوجد لنا إيرادات دائمة جيدة ساعدتنا في تحقيق المستهدفات".
وأضاف: "نحن اليوم نتحدث عن فائض أولي بنسبة 3.5% (والمتوقع للسنة 4%)، ونتحدث عن تراجع في العجز الكلي بنسبة 1% عن العام الماضي".
وأوضح الوزير أن صفقة "رأس الحكمة" دخلت بالكامل إلى الموازنة وساهمت في خفض احتياجات الدولة، لكن حتى باستبعادها فإن الإيرادات الضريبية تحقق أداءً جيداً جداً.
وبخصوص شهري فبراير ومارس، قال كجوك: "حدث بعض التأثير خاصة في مارس، ولكن ما ساعدنا هو تنوع الاقتصاد المصري، فبينما تأثرت بعض القطاعات، وجدنا قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات وتصدير الخدمات والتصدير لأوروبا وأمريكا تشهد زيادة جيدة".
ورداً على سؤال حول إجراءات الترشيد ورفع نسبة الاحتياطي، أكد الوزير: "ما أفادنا هو وجود احتياطيات طبيعية (3%) لم نندفع في استخدامها، بل حافظنا عليها حتى الربع الأخير لتقييم الموقف. استخدمنا جزءاً منها في حزم الحماية الاجتماعية الأولى والثانية. أما في السنة القادمة، فقد رفعناها لتصل إلى قرابة 5% ليكون لدينا مساحة أكبر للتعامل مع أي تداعيات أو أحداث محتملة".
يأتي هذا التصريح وسط تساؤلات حول قدرة الموازنة المصرية على مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
