أوضح المهندس منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الدولة توسعت في استخدام “العداد الكودي” كأداة لقياس استهلاك الكهرباء في المباني المخالفة، بهدف ضمان محاسبة عادلة للاستهلاك الفعلي بدلاً من التقديرات الجزافية السابقة.
وقال عبد الغني، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، إن العداد الكودي يُركب في المباني غير القانونية أو غير المرخصة، سواء كانت منازل أو مزارع أو مصانع أو ورش أو مراكز تجارية، ويستمر استخدامه لحين إزالة المخالفة أو تقنين الأوضاع بشكل رسمي.
وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو تحقيق العدالة في احتساب الاستهلاك ومنع الهدر الناتج عن نظام التقديرات الجزافية، الذي كان يؤدي إلى استهلاك غير منضبط للطاقة وإلحاق ضرر بالشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أنه تم تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي منذ أغسطس 2024 وحتى الآن ضمن جهود الوزارة لمواجهة سرقات الكهرباء وتنظيم الاستهلاك.
وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية للعقار، ولا يترتب عليه الاعتراف بوضع المبنى القانوني، موضحاً أن هذه المرحلة مؤقتة حتى يتم تقنين الأوضاع وفقاً للقانون.
وأضاف أن القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء أتاح للمواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم، حيث يمكن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بعد استكمال إجراءات التصالح والحصول على شهادة المطابقة من الجهات المحلية.
ولفت إلى أن القانون يشدد على عدم توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تتقدم بطلبات تصالح، بينما يتم محاسبة المباني التي تستخدم العدادات الكودية وفقاً لتعريفة التكلفة المقررة قانوناً.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
