أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التوترات والحروب الإقليمية والأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية خلال السنوات الأخيرة تفرض على الاقتصادات، ومنها الاقتصاد المصري، ضرورة امتلاك قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات، مشيراً إلى أن طبيعة الأزمات أصبحت أكثر تكراراً خلال فترة قصيرة.
وأوضح فريد في لقاء مع قناة الشرق بلومبرج، أن الاقتصاد المصري نجح في بناء قاعدة إصلاحات اقتصادية قوية خلال السنوات الأخيرة، أسهمت في خلق مساحة مالية تتمثل في تحقيق فائض أولي، إلى جانب سياسات نقدية وصفها بالسديدة، بما عزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.
وفيما يتعلق بسياسة سعر الصرف، أكد أن تبني سياسة مرنة تعتمد على قوى العرض والطلب يعزز من مصداقية الاقتصاد ويزيد ثقة المستثمرين، موضحاً أن استهداف البنك المركزي يتركز حالياً على التضخم وليس على تثبيت سعر صرف محدد، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار السوق على المدى المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي شهد تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام المالي، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 9.1 مليار دولار مقارنة بنحو 6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وأضاف أن الصادرات السلعية غير البترولية ارتفعت بنحو 2.5 مليار دولار لتصل إلى 18.2 مليار دولار، لافتاً إلى أن جزءاً من الزيادة في الواردات يتركز في السلع الرأسمالية مثل الآلات والمعدات، وهو ما يعكس توسع النشاط الصناعي ويدعم معدلات النمو.
وأوضح أن القطاعات المستهدفة لجذب الاستثمارات تشمل الصناعة بكافة أشكالها، والتصنيع الزراعي، وصناعة السيارات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الثقيلة مثل الحديد والأسمدة والألومنيوم، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.
وفيما يتعلق بدور صندوق مصر السيادي، أشار فريد إلى أنه يعمل على إطلاق صناديق فرعية وتوفير رأس مال مبدئي لتحفيز الاستثمارات، من خلال ما يُعرف بسياسة “خفض المخاطر”، بهدف تشجيع القطاع الخاص على الدخول في مشروعات توسعية للمصانع القائمة وليس فقط إنشاء مشروعات جديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
