معيط يكشف عن موعد المراجعة السابعة لمصر مع صندوق النقد الدولي (فيديو)

أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي للدول العربية وجزر المالديف، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي يواصل تحقيق نتائج إيجابية رغم تداعيات الأزمات العالمية، مشيراً إلى أن مصر تمكنت من امتصاص جزء من الصدمات الاقتصادية الناتجة عن التغيرات في أسواق الطاقة والأحداث الجيوسياسية.

وأوضح معيط في لقاء مع الشرق بلومبرج أن الحرب الأخيرة انعكست على أسعار وإتاحة الطاقة عالمياً، إلا أن الاقتصاد المصري تعامل معها بكفاءة عبر حزمة من الإجراءات، أبرزها تطبيق مرونة سعر الصرف، إلى جانب سياسات مرتبطة بأسعار الطاقة، وهو ما ساهم في تخفيف حدة التأثيرات الخارجية.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بأداء الاقتصاد المصري من جانبين رئيسيين؛ الأول هو استمرار تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي لنتائج إيجابية قبل الأزمة، والثاني هو سرعة استجابة الدولة للإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات الحرب.

وأضاف أن مصر ترتبط ببرنامج مدته 4 سنوات مع الصندوق، تنتهي في ديسمبر المقبل، بقيمة 8 مليارات دولار، يتبقى منه نحو 3 مليارات دولار تُصرف عبر مراجعتين، إحداهما في يونيو والأخرى في نوفمبر، موضحاً أن هناك حرصاً مشتركاً بين الحكومة المصرية والصندوق على تنفيذ المراجعة السابعة في موعدها المحدد خلال يونيو.

وأكد أن صندوق النقد الدولي يتفهم تأثيرات الأوضاع الإقليمية على المستهدفات الاقتصادية، ويُظهر مرونة في تقييم هذه الآثار لضمان استمرار البرنامج بنجاح والوصول إلى المراجعات المتفق عليها.

وفيما يتعلق بإمكانية طلب برنامج جديد، أوضح معيط أن الأولوية حالياً تتركز على استكمال البرنامج القائم، مشيراً إلى وجود تمويلات متبقية ضمن البرنامج الحالي، بالإضافة إلى برنامج “الصلابة والاستدامة” الذي تحصل مصر منه على نحو مليار دولار.

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تركز على استكمال المراجعات المتبقية وضمان الحصول على التمويلات المستحقة وفقاً للاتفاق القائم، دون التوسع في أي برامج جديدة في الوقت الراهن.