الغرف التجارية: قرار توسيع الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية يدعم المشروعات الصغيرة

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزارة الصناعة بزيادة عدد الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها داخل الأحوزة العمرانية من 17 إلى 65 نشاطًا، يمثل خطوة مهمة نحو دعم القطاع الصناعي، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير إطار قانوني أكثر مرونة يسمح باستمرار وتوسع النشاط الإنتاجي.

وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وتوطين الإنتاج، عبر تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا، وهو ما ينعكس على رفع كفاءة الأداء الصناعي وتحسين معدلات النمو خلال الفترة الأخيرة، في ظل اهتمام متزايد بدعم القاعدة الإنتاجية للاقتصاد.

وأشار إلى أن السماح بتوسيع نطاق الأنشطة الصناعية داخل الكتل السكنية يسهم بشكل مباشر في تقليل الأعباء المالية على المستثمرين، خاصة ما يتعلق بتكاليف إنشاء المصانع أو نقلها إلى مناطق صناعية بعيدة، وهو ما كان يمثل في السابق عائقًا أمام توسع العديد من المشروعات.

وأضاف أن القرار يسهم أيضًا في دمج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، بما يعزز من الحصيلة الضريبية للدولة ويرفع مستويات الالتزام بالقوانين، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة بالقرب من أماكن إقامة العمال، وهو ما يحد من أعباء التنقل ويعزز استقرار سوق العمل.

كما لفت إلى أن إتاحة إقامة أنشطة صناعية خارج المناطق الصناعية التقليدية من شأنه تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتقليل التعقيدات الإدارية، مع تعزيز فرص التشغيل داخل المجتمعات المحلية، مما يخلق نوعًا من التكامل بين النشاط الاقتصادي والكتل السكنية.