في إطار مشاركته المكثفة باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية شملت حلقة نقاشية رفيعة المستوى نظمها بنك HSBC، واجتماعًا ثنائيًا موسعًا مع قيادات بنك التسويات الدولية (BIS)، لاستعراض رؤية الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
وشهدت المائدة المستديرة التي نظمها بنك HSBC بحضور وزير المالية وممثلي عدد من كبرى المؤسسات الاستثمارية والصناعية في الولايات المتحدة، تأكيد الدكتور محمد فريد أن التنسيق الكامل بين السياستين المالية والنقدية واستهداف التضخم كأولوية يمثل رسالة طمأنة وضمانة لاستقرار بيئة الاستثمار.
وكشف الوزير عن الجدول الزمني لبرنامج الطروحات، مشيرًا إلى بدء الخطوات التنفيذية لطرح شركة "مصر لتأمينات الحياة"، وطرح "بنك القاهرة" خلال شهري مايو ويونيو 2026، بالتوازي مع تجهيز 6 شركات رابحة في قطاعات متنوعة، ودراسة مقترح دمج أصول بترولية تحت كيان واحد لطرح عالي السيولة يجذب صناديق الاستثمار الدولية.
وأوضح أن الوزارة تتبنى خطة لرقمنة المنظومة الاستثمارية بالكامل، بما يتيح إنهاء تعديلات عقود الشركات وزيادة رؤوس أموالها خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، مع قرب إطلاق المختبر التنظيمي للتجارة الخارجية.
كما استعرض الوزير نتائج الحوار مع شركات عالمية مثل P&G وSamsung وLG وCoca-Cola لزيادة المكون المحلي، مشيرًا إلى الجاهزية اللوجستية التي سمحت بتحويل مسارات الصادرات الزراعية إلى ميناء سفاجا لضمان سرعة النفاذ للأسواق رغم التوترات الإقليمية.
ويُعد بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية، تأسس عام 1865 ويعمل في أكثر من 60 دولة، ويلعب دورًا رئيسيًا في دعم تدفقات التجارة والاستثمار عالميًا.
وعلى صعيد آخر، عقد الوزير اجتماعًا مع ألكسندر تومبيني، الممثل الرئيسي لمنطقة الأمريكتين في بنك التسويات الدولية (BIS)، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الرقابة المالية والتحول الرقمي وبناء القدرات في القطاع المالي غير المصرفي.
واستعرض الوزير أبرز ملامح الإصلاحات الاقتصادية، والتي شملت إجراءات لضمان استقرار السوق مثل تحريك أسعار الطاقة وتعزيز مرونة سعر الصرف، بما ساهم في استعادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.
كما أشار إلى تنامي دور القطاع المالي غير المصرفي الذي يسهم بنحو 50% من التدفقات التمويلية الجديدة، إلى جانب وصول التمويل متناهي الصغر إلى 3.9 مليون مستفيد، بما يعزز الشمول المالي.
ولفت إلى التقدم في التحول الرقمي عبر تفعيل منظومة الهوية الرقمية والتعرف الإلكتروني على العميل (e-KYC) لتيسير تأسيس الشركات وفتح الحسابات.
ومن جانبه، أشاد ممثل بنك التسويات الدولية بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدًا استعداد البنك لتقديم الدعم الفني والتدريبي عبر منصاته العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإدارة الأزمات والرقابة المالية.
ويُعد بنك التسويات الدولية أقدم مؤسسة مالية دولية، تأسس عام 1930 في مدينة بازل بسويسرا، ويُعرف بأنه “بنك البنوك المركزية”، ويضطلع بدور محوري في دعم الاستقرار المالي العالمي وتطوير السياسات الرقابية والتعاون بين البنوك المركزية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
