وزير التخطيط يستعرض جهود دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال خلال اجتماعات الربيع بواشنطن

بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حدث رفيع المستوى بعنوان «من السياسات إلى الوظائف: تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط»، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن، بمشاركة عدد من المسؤولين الدوليين والإقليميين.

وأكد الدكتور حسين عيسى أهمية تأهيل وبناء قدرات الشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة، في إطار دعم ريادة الأعمال وتمكينهم اقتصاديًا.

واستعرض الدكتور أحمد رستم الجهود الوطنية للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى الإجراءات التي تم تنفيذها لتحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال، إلى جانب استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بهدف تحسين جودة الحياة وتمكين سكان الريف.

وأوضح أن اجتماعات الربيع لعام 2026 تأتي في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة، مؤكدًا أن مصر تعمل على تعزيز مرونة اقتصادها والحفاظ على مكتسبات الإصلاح، مع مواصلة سياسات تمكين القطاع الخاص لتوفير وظائف مستدامة.

وأشار إلى أن تحقيق النمو يتطلب حشد الاستثمارات الخاصة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، لافتًا إلى أن الحكومة وضعت سقفًا للاستثمارات العامة لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص، الذي يمثل نحو 59% من إجمالي الاستثمارات في خطة التنمية.

وأوضح الوزير أن مبادرة «حياة كريمة» تمثل مشروعًا تنمويًا شاملًا يستهدف نحو 4500 قرية، مع توجيه 68% من استثمارات المرحلة الأولى لمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن المبادرة تركز على تطوير البنية التحتية والمنشآت الإنتاجية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة الشباب والمرأة، إلى جانب الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

كما لفت إلى جهود الدولة في دعم الشركات الناشئة من خلال إصلاح السياسات، وتفعيل برامج الطروحات الحكومية، وزيادة الاستثمارات عبر مؤسسات مثل بنك الاستثمار القومي وشركات الاستثمار التابعة للوزارة، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص.

وأشار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستراتيجية دمج الاقتصاد غير الرسمي، وإحياء الحرف اليدوية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساهمت في تحسين ترتيب مصر دوليًا وزيادة الاستثمارات في رأس المال المخاطر.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الإصلاحات الجارية تستهدف بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، من خلال دعم الابتكار ومواءمة السياسات مع احتياجات السوق، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام.