أقر مجلس النواب الأمريكي تمديد العمل ببرنامج المراقبة الذي تستخدمه وكالات الاستخبارات حتى 30 أبريل الجاري، بعد اعتراض الجمهوريين على خطة تمديده لمدة خمس سنوات.
وكُشف في وقت متأخر من يوم الخميس عن مقترح جديد يقضي بتمديد البرنامج لخمس سنوات مع إدخال تعديلات عليه، في تحول عن مقترح سابق كان يقضي بالتمديد لمدة 18 شهراً دون تعديلات، والذي طالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعمه رئيس مجلس النواب مايك جونسون.
وتتمحور الأزمة حول المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، التي تمنح وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات أخرى صلاحية جمع وتحليل كميات كبيرة من الاتصالات الخارجية دون الحاجة إلى مذكرة قضائية.
وخلال هذه العملية، يمكن لهذه الوكالات رصد اتصالات تشمل أمريكيين يتواصلون مع أهداف أجنبية خاضعة للمراقبة.
ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن هذه الصلاحيات ضرورية لإحباط المخططات الإرهابية والهجمات السيبرانية وأعمال التجسس الأجنبي.
وشهد مسار إقرار القانون حالة من التذبذب طوال الأسبوع، في ظل صراع بين مخاوف تتعلق بالحريات المدنية وتحذيرات من مسؤولي الاستخبارات بشأن المخاطر التي تهدد الأمن القومي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
