5 مقترحات في مجلس النواب لحل أزمة الإسكان المتوسط.. تفاصيل

أكد سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، أن ملف الإسكان المتوسط أصبح من القضايا الملحة التي لا تحتمل مزيدًا من التأجيل، في ظل تزايد الضغوط على الشباب الراغبين في الاستقرار وتكوين أسر، مشيرًا إلى أن فترات انتظار الحصول على وحدات سكنية امتدت لسنوات، وهو ما يتطلب تدخلًا عاجلًا على المستويين التشريعي والتنفيذي لإعادة التوازن إلى السوق العقاري.

وأوضح وهدان، في بيان صادر عنه اليوم، أن الحلول التقليدية لم تعد كافية لمواجهة التحديات الحالية، مؤكدًا ضرورة تبني رؤية جديدة تعتمد على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب تفعيل أدوات تمويلية مبتكرة، والعمل على طرح الأراضي غير المستغلة، بما يضمن زيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وجودة مقبولة.

وطرح النائب خمسة مقترحات وصفها بالعاجلة، في مقدمتها إنشاء صندوق تمويل مشترك يضم الدولة والبنوك والمطورين العقاريين، بحيث يتحمل جزءًا من فوائد التمويل العقاري، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الشباب وجعل الأقساط في متناولهم.

كما دعا إلى تخصيص أراضٍ بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 50 عامًا، على أن يلتزم المطورون بطرح نسبة من الوحدات بأسعار مدعومة، بالإضافة إلى تفعيل نظام الإيجار التمليكي داخل مشروعات الإسكان، سواء الحكومية أو الخاصة، بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالي الوحدات، مع فترات سداد ممتدة.

وتضمنت المقترحات أيضًا منح إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات للمطورين الذين يقدمون وحدات كاملة التشطيب بمساحات تناسب الشريحة المتوسطة، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية تحت إشراف البرلمان والحكومة لطرح الوحدات السكنية بشفافية، وفق معايير واضحة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحد من ظاهرة السمسرة والمضاربات.

وشدد وهدان على أن توفير سكن ملائم للشباب يمثل حقًا أساسيًا، وليس مجرد شعار، مؤكدًا أن الإسراع في تنفيذ حلول واقعية يعد ضرورة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، محذرًا من أن استمرار الأزمة دون تدخل حاسم قد يؤدي إلى تفاقم معاناة جيل كامل تحت وطأة الإيجارات المرتفعة.