أكد أحمد كجوك أن الحكومة تتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة برؤية استباقية قائمة على التنسيق الكامل بين مختلف جهات الدولة، مشددًا على أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تظل موجهة نحو توفير السلع والخدمات الأساسية، مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي ودعمه في مختلف القطاعات الحيوية بما يضمن استقرار الأسواق وتحقيق التوازن المطلوب.
نمو الاقتصاد المصري بدعم من الصناعة والتكنولوجيا والسياحة
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين نظمه بنك «RMB» في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة إلى جانب تنامي دور الاستثمار الخاص في دفع عجلة النمو.
تحسن الأداء المالي وتوسيع القاعدة الضريبية دون أعباء جديدة
وأشار كجوك إلى أن الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الجاري يعكس تحسنًا واضحًا في الأوضاع الاقتصادية، نتيجة الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب نجاح مسار تبسيط السياسات والإجراءات الحكومية، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تمت دون فرض أي أعباء مالية إضافية على المستثمرين أو المواطنين.
وأضاف أن الفائض الأولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 29%، وهو ما يعكس كفاءة الإدارة المالية وتحسن آليات التحصيل، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الانضباط المالي ودعم الاستدامة الاقتصادية.
استثمارات في الطاقة وشبكات الكهرباء لدعم التنمية
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية أن الحكومة تواصل العمل على دعم الاستثمارات في قطاع الطاقة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع التركيز على تطوير وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص، ويعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
