وزير التخطيط: 5% نمواً مستهدفاً للاقتصاد المصري.. وخطة لرفع مساهمة القطاع الخاص لـ 64%

كشف أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تطلعات إيجابية بشأن أداء الاقتصاد المصري، حيث توقع أن يسجل معدل النمو مستويات تتراوح بين 4.8% و5% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2025-2026.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن استمرارية هذا الأداء القوي في الربع الرابع تظل مرتبطة بمدى استقرار الأوضاع العالمية وتداعيات النزاعات الراهنة على سلاسل الإمداد والاقتصاد الدولي.

وتأتي هذه التصريحات الحكومية في وقت تشهد فيه التقديرات الدولية نوعاً من الحذر، حيث عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 4.2%، نزولاً من تقديرات سابقة كانت تشير إلى 4.7%.

ومع ذلك، أكد الوزير رستم أن الدولة نجحت بالفعل في تحقيق نمو ملموس بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي، وهو ما يعزز طموح الحكومة لإنهاء العام بمعدل نمو إجمالي يقترب من حاجز الـ 5%، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي.

وفي سياق متصل، شدد وزير التخطيط على أن الدولة تمضي قدماً في تنفيذ خطة طموحة لتعزيز دور الاستثمارات غير الحكومية، حيث تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 64% من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار إلى أن سياسات ترشيد الإنفاق المتبعة حالياً تهدف في المقام الأول إلى إعادة توجيه موارد الطاقة نحو القطاع الصناعي، باعتباره المحرك الأساسي لضمان استقرار الإنتاج والحفاظ على معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة.