المتر بـ7370 جنيها.. الإسكان تطرح قطع أراضي في القاهرة الكبرى | تخصيص فوري بمساحات مختلفة

أراضي الإسكان تجد عمليات بحث واسعة، في الوقت الذي أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن مجموعة من الفرص الاستثمارية بأنشطة متنوعة وفق نظام التخصيص الفوري للأراضي.

قطع أراضي الإسكان

واستعرضت الوزارة عدد من الفرص الاستثمارية بمدينة حدائق العاصمة وتضم أرض حق انتفاع ملاعب بمساحة 2158 مترًا وأرض تجاري بمساحة 15520 مترًا وأرض طبي بمساحة 2418 مترًا بسعر 7370 جنيهًا وأرض تجاري بمساحة 1608 أمتار بسعر 27780 جنيهًا.

وتواصل وزارة الإسكان طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير، وتعمل الوزارة على طرح مزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

فرص استثمارية

وتعلن الوزارة دوريًّا حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

كما عقد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات يرافقه المهندس محمود حسين، معاون نائب رئيس الهيئة للقطاع، اجتماعًا لبحث ومتابعة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالاستثمار والتنمية العمرانية داخل مدينة حدائق العاصمة، بحضور المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز المدينة والنواب والمعاونون ومديري الإدارات المعنية بالجهاز.

وخلال اللقاء، قدم رئيس الجهاز عرضًا تقديميًا شاملًا استعرض خلاله موقف المشروعات التنموية والفرص الاستثمارية الواعدة بالمدينة، وعلى رأسها منطقة البوليفارد، والمقامة علي مساحة (٥٣٢) فدانًا، بالمنطقة المحصورة ما بين الطريق الدائري الإقليمي ومحور الإمام الشافعي غرب منطقة ٢٣٥٠ فدانًا، إلي جانب استعراض آليات إعادة تخطيط قطع الأراضي غير المستغلة بمراكز الخدمات بالمدينة، بهدف تعظيم الاستفادة منها وطرحها بشكل يتواكب مع متطلبات السوق ويحقق عوائد اقتصادية مستدامة للدولة.

كما تناول الاجتماع، متابعة موقف قطع الأراضي التي تم تخصيصها بقرارات مجلس الإدارة، من حيث استلام الأراضي، واستخراج القرارات الوزارية والتراخيص اللازمة، إلى جانب تأكيد الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المحددة، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين باشتراطات التخصيص أو قرارات مجلس الإدارة.