أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تستهدف إتمام المراجعة السابعة مع صندوق النقد الدولي في توقيتاتها المحددة، مشيرًا إلى أنها تعتمد على بيانات الأداء المالي لشهر مارس وما تحقق بالفعل من إصلاحات اقتصادية.
وأوضح في لقاء مع قناة CNBC Arabia TV أن معظم بنود المراجعة “لا تتضمن جديدًا” كونها مرتبطة بإجراءات تم تنفيذها مسبقًا، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات إصلاحية سريعة وفعالة، شملت توسيع القاعدة الضريبية، وتنفيذ سياسات لتحفيز النشاط الاقتصادي، والالتزام بسقوف الاستثمارات.
وأكد كجوك أن الحكومة ترى أن المراجعة السابعة لن تشهد “مفاجآت”، في ظل ما تم إنجازه من إصلاحات مالية واقتصادية خلال الفترة الماضية.
وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أشار إلى أنه بعد الانتهاء من المراجعة السابعة سيتم البدء في التحضير للمراجعة الثامنة، لافتًا إلى أن مشروع الموازنة العامة يتم تقديمه وإقراره في توقيتاته المحددة.
وعن برنامج الطروحات الحكومية، أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تنفيذ نحو 4 طروحات خلال العام المقبل، مقارنة بنحو 3 طروحات خلال العام الحالي، مع التوجه لفتح مجالات جديدة للاستثمار، مشيرًا إلى أنه لم يتم بعد تحديد حصيلة مستهدفة لهذه الطروحات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض