أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة رفعت نسبة الاحتياطيات إلى نحو 5% مقارنة بـ3% في العام السابق، في إطار تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية والتقلبات العالمية.
وأوضح خلال لقاء مع CNBC Arabia TV أن الدولة نجحت في الحفاظ على هذه الاحتياطيات دون الإفراط في استخدامها، مع اللجوء إليها بشكل محدود ضمن حزم الحماية الاجتماعية وبعض الإجراءات الاقتصادية خلال العام، بما ساعد في امتصاص تأثيرات عدد من التحديات دون إحداث اضطرابات في المؤشرات المالية.
وأشار إلى أن الاحتفاظ بهذه المساحة من الاحتياطي منح الحكومة مرونة في التعامل مع مختلف المستجدات، مؤكدًا أن رفع النسبة في العام المقبل يهدف إلى توفير قدرة أكبر على مواجهة أي تداعيات محتملة أو أزمات طارئة.
وفيما يتعلق بآليات التحوط، أوضح كجوك أن مصر تتحوط حاليًا لنحو 50% من احتياجاتها من المواد البترولية، مشيرًا إلى أن هناك دراسة حالية لتوسيع نطاق التحوط ليشمل سلعًا استراتيجية أخرى، في حال توافر الأسواق وآليات التسعير المناسبة.
وأكد أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتقليل أثر تقلبات الأسواق العالمية على الاقتصاد المحلي، مع استمرار العمل على تطوير أدوات إدارة المخاطر المالية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
