واصل القطاع العقاري في الشارقة تسجيل أداء استثنائي خلال الربع الأول من عام 2026، محققاً قفزة نوعية في حجم التداولات وعدد المعاملات، في ظل مؤشرات واضحة على تنامي ثقة المستثمرين واستقرار السوق رغم التحديات الإقليمية.
ووفق بيانات رسمية صادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، بلغ إجمالي التداولات العقارية نحو 18.5 مليار درهم، مقارنة بـ 13.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 40.7%، ما يعكس قوة الطلب واستمرار جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية.
ارتفاع ملحوظ في عدد المعاملات العقارية
سجلت المعاملات العقارية نمواً واضحاً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي عددها 29,235 معاملة، بزيادة نسبتها 18.9% على أساس سنوي.
وتوزعت هذه المعاملات على عدة أنواع، أبرزها:
11,354 معاملة لشهادات الإفادة عن الأملاك
10,557 معاملة لسندات الملكية
5,386 عقد بيع مبدئي
1,045 معاملة رهن بقيمة 4.1 مليار درهم
879 معاملة تثمين
معاملات البيع تقود النمو بأداء غير مسبوق
شهدت معاملات البيع العقاري طفرة لافتة خلال الربع الأول من 2026، حيث بلغ عددها 9,978 معاملة، بنمو قدره 22.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويرتبط هذا الأداء بعدة عوامل، أبرزها:
زيادة الطلب على الوحدات السكنية للسكن والاستثمار
ارتفاع العوائد الإيجارية
استقرار مستويات الأسعار
تنوع المشاريع العقارية
توفر خيارات تمويل مرنة
وبلغ إجمالي قيمة تداولات البيع 14.3 مليار درهم، موزعة على 172 منطقة وبمساحة إجمالية بلغت 53.5 مليون قدم مربعة.
أكثر المناطق نشاطاً في مبيعات العقارات
تصدر عدد من المناطق قائمة الأعلى نشاطاً من حيث معاملات البيع، وجاءت كالتالي:
البليدة: 1,497 معاملة بقيمة 1.1 مليار درهم
تجارية مويلح: 1,246 معاملة بقيمة 1.7 مليار درهم
الخان: 711 معاملة
العقارات السكنية تستحوذ على النصيب الأكبر
هيمنت العقارات السكنية على الحصة الأكبر من معاملات البيع خلال الربع الأول، مسجلة:
7,781 معاملة بنسبة 78%
فيما توزعت باقي المعاملات على:
العقارات الصناعية: 1,239 معاملة (12.4%)
العقارات التجارية: 639 معاملة (6.4%)
العقارات الزراعية: 319 معاملة (3.2%)
دعم حكومي وتحول رقمي يعززان نمو السوق
أكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن القطاع يواصل نموه بوتيرة متسارعة، مدعوماً بثقة المستثمرين وبيئة تشريعية متطورة.
وأشار إلى أن التحول الرقمي والخدمات الذكية أسهما في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءتها، ما انعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين، وعزز من تنافسية السوق العقاري في الإمارة.
مشاريع جديدة وتوسع في التملك للأجانب
شهدت الإمارة تسجيل 7 مشاريع عقارية جديدة خلال الربع الأول من 2026، شملت قطاعات سكنية وتجارية وصناعية، في خطوة تعزز تنوع المعروض العقاري.
كما تمت الموافقة على 47 مشروعاً للتملك من قبل غير المواطنين والخليجيين منذ صدور قرار المجلس التنفيذي رقم 30 لعام 2022، من بينها 3 مشاريع تمت الموافقة عليها خلال الربع الأول من العام الجاري.
زيادة لافتة في تنوع المستثمرين الأجانب
سجلت الشارقة نمواً واضحاً في عدد الجنسيات المستثمرة في القطاع العقاري، حيث ارتفع العدد إلى 113 جنسية مقابل 97 جنسية خلال 2025.
كما ارتفع عدد العقارات المتداولة من قبل مستثمرين من مختلف الجنسيات إلى 15,926 عقاراً، مقارنة بـ 11,852 عقاراً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
توزيع الاستثمارات حسب الجنسيات
توزعت الاستثمارات العقارية في الشارقة خلال الربع الأول من 2026 على النحو التالي:
مواطنو الإمارات: 9 مليارات درهم (10,099 عقاراً)
مواطنو دول الخليج: 0.8 مليار درهم (502 عقار)
المستثمرون العرب: 3.4 مليار درهم (2,692 عقاراً)
مستثمرون من جنسيات أخرى: 5.3 مليار درهم (2,633 عقاراً)
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
