أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الدكتور كمال الدسوقي أن قرار وزير الصناعة بتوسيع نطاق الأنشطة الصناعية المسموح بها يُعد خطوة مهمة نحو دمج المزيد من الصناعات في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح الدسوقي في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن القرار جاء استجابة لمطالبات الغرف الصناعية، بهدف جذب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت مظلة الدولة، بما يضمن الرقابة على جودة المنتجات والالتزام بالاشتراطات الصناعية.
وأشار إلى أن القرار تضمن زيادة عدد الأنشطة من 17 إلى 65 نشاطاً، تشمل قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية، وصناعات الألبان والعصائر، إلى جانب الصناعات النسيجية واليدوية المنتشرة في القرى والمدن.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في دعم الصناعات المحلية المنتشرة خارج المناطق الصناعية، والتي كانت تواجه صعوبات في توفيق أوضاعها، ما كان يدفع بعضها للعمل خارج الإطار الرسمي.
ولفت إلى أن القرار يمثل حافزاً مهماً لأصحاب المشروعات لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات الحكومية، بما يعزز الإنتاجية ويزيد من مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
