برلماني لـ «العقارية»: قانون الأسرة يعزز التماسك المجتمعي ويوازي الإصلاح الاقتصادي

أكد النائب أشرف عبد الغني، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد قانون متكامل للأسرة المصرية تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية دعم المواطن المصري على مختلف المستويات، مشددًا على أن هذا القانون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأوضح عبد الغني، في تصريحات خاصة لـ العقارية، أن قانون الأسرة لا يقل أهمية عن أي إجراءات أو حزم دعم اقتصادي تتبناها الدولة، مثل رفع الحد الأدنى للأجور أو تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين، لافتًا إلى أن تحقيق التوازن بين الدعم الاقتصادي والاجتماعي أصبح ضرورة ملحة في المرحلة الحالية.

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية، أن توجيهات الرئيس تمثل أحد أهم أشكال الدعم الاجتماعي، التي تستهدف الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار المجتمع ككل، قائلًا: “استقرار الأسرة هو في الأساس استقرار للدولة المصرية، لأن المجتمع في جوهره يتكون من مجموعة من الأسر”.

وأشار عبد الغني، إلى أن هناك إجماعًا واسعًا على أهمية هذه التوجيهات، مؤكدًا أن الجميع يثمّن هذا التوجه الرئاسي الداعم للأسرة المصرية، معربًا عن أمله في أن تتحرك الحكومة بنفس مستوى السرعة والكفاءة، تمهيدًا لعرض مشروع القانون على مجلس النواب ومناقشته وإقراره في أقرب وقت ممكن.

وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية، على أن إصدار قانون عادل ومتوازن للأسرة المصرية سيكون خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودعم بناء مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة التحديات.