خبير: لا مخاطر على النظام المصرفي في الخليج وتعزيزات السيولة لدعم القطاعات المتأثرة

أكد الخبير المصرفي، الدكتور نايف الغيث، أن الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية في دول الخليج تهدف إلى تعزيز السيولة ودعم القطاعات المتأثرة بالأحداث الجيوسياسية، وليس نتيجة وجود مخاطر على النظام المصرفي.

وأوضح في مداخلة مع العربية بيزنيس أن هذه الإجراءات تشمل تخفيف الاحتياطي النظامي، وتعديل متطلبات كفاية رأس المال ونسب السيولة، وخفض ما يُعرف بالـ”Countercyclical Buffer”، بهدف توسيع قدرة البنوك على الإقراض ودعم الأنشطة الاقتصادية.

وشدد الغيث على أنه لا توجد أي مخاوف تتعلق بسحب الودائع من البنوك الخليجية، مشيراً إلى أن الاحتياطيات لدى دول الخليج مرتفعة جداً، وفي بعض الحالات تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز استقرار القطاع المصرفي.

وأضاف أن خفض الاحتياطي الإلزامي يهدف إلى زيادة السيولة المتاحة للبنوك، بما يمكّنها من تقديم تمويل أكبر للقطاعات المتضررة، إلى جانب تسهيلات تتعلق بتصنيف القروض المتعثرة، بما يوفر مرونة إضافية للقطاع المصرفي.

وفيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية، أشار إلى أن المؤسسات الدولية مثل “إس آند بي” ترى أن هذه الإجراءات تدعم استقرار البنوك وتحميها من أي مراجعات سلبية، في ظل قوة مؤشرات القطاع المصرفي الخليجي، مثل ارتفاع نسب كفاية رأس المال وانخفاض القروض المتعثرة.

ولفت إلى أن السياسات النقدية والمالية في دول الخليج تعمل بشكل تكاملي، حيث يساهم الإنفاق الحكومي إلى جانب التحفيز النقدي في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.