محكمة التجارة الأمريكية تشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية بنسبة 10%

طعنت هيئة من قضاة محكمة التجارة الدولية الأمريكية في المشروعية القانونية للضريبة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على غالبية الواردات، مشيرة إلى أن العجز التجاري الكبير قد لا يمثل مبررًا كافيًا لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق بموجب القوانين الحالية.

واستمعت المحكمة يوم الجمعة للمرافعات في الدعاوى القضائية المرفوعة من 24 ولاية ذات أغلبية ديمقراطية وعدد من الشركات الصغيرة، حيث تزعم هذه الأطراف أن ترامب حاول الالتفاف على قرار المحكمة العليا الصادر في فبراير الماضي، والذي أبطل تعريفات عام 2025 المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).

واستند ترامب في قراره الأخير إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنح صلاحية فرض رسوم لمدة 150 يومًا لتصحيح عجز ميزان المدفوعات، إلا أن الجهات المعارضة جادلت بأن هذا القانون مخصص لحالات الطوارئ النقدية قصيرة الأجل، وأن العجز التجاري الروتيني لا يتطابق مع المفهوم الاقتصادي لعجز ميزان المدفوعات.

وخلال ثلاث ساعات من المرافعات، شكك القاضي تيموثي ستانسيو في حجة الإدارة بأن العجز التجاري وحده يكفي للاستناد إلى قانون عام 1974، موضحًا الفارق بين الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

وفي المقابل، ردت وزارة العدل بأن العجز التجاري ساهم في خلق مشكلة خطيرة في المدفوعات الدولية للبلاد.

من جانبهم، حث محامو الولايات القضاة على منع فرض هذه الرسوم بدلاً من تركها تنتهي في موعدها المحدد، وذلك لقطع الطريق أمام استخدام قوانين متتابعة لإبقاء التعريفات سارية لأجل غير مسمى.

ولم تحدد المحكمة موعدًا نهائيًا لإصدار حكمها، علمًا بأن هذه الدعاوى لم تشمل الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم والنحاس.