سعيد فؤاد: إعفاء نقل الملكية بين الأقارب من الدرجة الأولى من الضريبة العقارية

أوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن ضريبة التصرفات العقارية كانت تُطبق سابقًا بنسبة 2.5% على أي عملية بيع أو تنازل عن عقار، مع إلزام الممولين بتقديم العقود لمصلحة الضرائب لمراجعة القيمة وفقًا لأسعار “حالات المثل” في المنطقة.

وقال خلال مداخلة إعلامية مع عمرو أديب، إن بعض الحالات كانت تشهد إشكاليات، خاصة عند تكرار عمليات البيع أو نقل الملكية داخل الأسرة، ما كان يثير تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يُعد نشاطًا تجاريًا يخضع للضريبة التجارية والصناعية.

وأضاف أن التعديلات الجديدة المقترحة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء وجارٍ عرضها على مجلس النواب، تنص على إعفاء عمليات نقل الملكية بين الأقارب من الدرجة الأولى مثل الأبناء القُصّر أو الأزواج، باعتبارها “هبات” وليست عمليات بيع خاضعة للضريبة.

وأكد أن التعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية ومنع تحميل المواطنين أعباء غير مبررة، خاصة في حالات نقل الملكية داخل الأسرة أو تكرار التصرفات العقارية لأسباب معيشية وليست تجارية.

وأشار فؤاد إلى أن النظام الجديد يفرق بين “التصرف العقاري” و“النشاط التجاري”، بحيث لا يُعتبر تكرار البيع لأغراض شخصية نشاطًا تجاريًا، وإنما يخضع فقط لضريبة التصرف العقاري بنسبة 2.5% دون اعتبار صاحبه تاجرًا في العقارات.

وكشف عن توجه وزارة المالية لإطلاق تطبيق إلكتروني (أبلكيشن) يتيح للمواطنين تسجيل العقود وسداد الضريبة إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى مصلحة الضرائب، موضحًا أن التطبيق سيعتمد على قاعدة بيانات لأسعار السوق لتقدير “حالات المثل” ومراجعة القيمة بشكل فوري.

واختتم بأن التطبيق سيوفر “مخالصة ضريبية فورية” بعد السداد، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين.