تتجه روسيا لمضاعفة عائدات أكبر ضريبة نفطية منفردة لتصل إلى 9 مليارات دولار خلال أبريل الجاري، مدفوعة بأزمة الطاقة الناجمة عن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وفقًا لحسابات أجرتها وكالة رويترز.
وتُعد هذه الحسابات من أوائل الأدلة الملموسة على تحقيق روسيا، مكاسب غير متوقعة من الحرب الإيرانية، التي يصفها التجار بأنها تسببت في أخطر أزمة طاقة في التاريخ الحديث؛ حيث أدى إغلاق إيران لمضيق هرمز عقب الغارات الجوية في نهاية فبراير إلى قفز أسعار خام برنت لما فوق 100 دولار للبرميل.
وبحسب البيانات، سترتفع ضريبة استخراج المعادن الروسية على إنتاج النفط في أبريل إلى حوالي 700 مليار روبل أي ما يعادل 9 مليارات دولار، مقارنة بـ 327 مليار روبل في مارس، وهو ما يمثل زيادة في الإيرادات بنحو 10% مقارنة بأبريل من العام الماضي، وذلك في وقت خصصت فيه روسيا ميزانية قدرها 7.9 تريليون روبل من هذه الضريبة لعام 2026 بأكمله.
وأشارت بيانات وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع متوسط سعر خام "الأورال" الروسي المستخدم في الضرائب إلى 77 دولارًا للبرميل في مارس، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 73% عن سعر فبراير البالغ 44.59 دولار، ليتجاوز بذلك مستوى 59 دولارًا المفترض في ميزانية الدولة لهذا العام.
في سياق متصل، أكد الكرملين وجود طلب هائل على الطاقة الروسية من جهات متنوعة وسط أزمة الطاقة العالمية.
وحذر اقتصاديون روس من أن عام 2026 قد يكون عاماً صعباً، حيث أعلنت وزارة المالية عن عجز في الميزانية قدره 4.58 تريليون روبل في الربع الأول من العام، بالتزامن مع تأثير الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية التي تهدد بخفض الإنتاج.
وخلص التقرير إلى أن حجم المكاسب النهائية لموسكو سيعتمد بشكل أساسي على مدة استمرار الأزمة الإيرانية الراهنة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض