وكالة فيتش: الاستقرار الاقتصادى مهد الطريق لـ«المركزى» لخفض الفائدة.. والمؤشرات الإيجابية تسهم فى تحسين التصنيف الائتمانى

أصدرت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتمانى

أحدث تقرير حول قرارات البنك المركزى الأخيرة بشأن خفض معدلات الفائدة، وكبح كباح التضخم

لأقل من 17٪ خلال العام الأول من قرارات تحرير سعر الصرف، وتناولت بالتحليل أسباب القرار،

لافتة إلى توقعات بخفض فى حدود 300 نقطة أساس لمعدلات الفائدة، وأشارت إلى أن انخفاض

معدلات التضخم يتيح مزيداً من التحسن فى التصنيف الائتمانى للبلاد.

وقالت الوكالة إن السبب وراء اتجاه المركزى لخفض

أسعار الفائدة يعود إلى التحسن فى المؤشرات الاقتصادية والمالية للبلاد تزامنا مع تراجع

معدلات التضخم فى اطار توقعات البنك المركزى المصرى.. ورجحت الوكالة أن ينجح البنك

المركزى فى خفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى اتباع سياسة نقدية أقل

تشددا من تلك التى اتبعها عقب قرار تحريرسعر الصرف.

وقالت الوكالة تفصيلا إن أسعار الفائدة فى مصر

انخفضت للمرة الاولى منذ تحرير سعر الصرف بفضل تحسن فى استقرار الاقتصاد الكلى، مدعوما

بمزيد من الإصلاحات وإعدادات السياسة المالية والنقدية فى إطار برنامج صندوق النقد

الدولى فى البلاد، وقد انعکست ھذه العوامل فى تنقیحنا للتوقعات الخاصة بتصنیف مصر السیادى.

وقالت فيتش للتصنيف الائتمانى أنها حسنت رؤيتها

لمستقبل الاقتصاد المصرية من مستقرة إلى إيجابية وحافظت الوكالة على إصدارات الدين

التى تصدرها الحكومة المصرية عند مستوى بى، وقالت الوكالة إن هناك مجموعة من العوامل

قد تساهم فى تحسن التصنيف الائتمانى للبلاد، على رأسها تراجع معدلات التضخم والدين

الحكومى مقابل الناتج المحلى واستمرار النمو الاقتصادى الذى تحققه مصر، إضافة إلى الاستمرار

فى الحفاظ على مستويات عالية من احتياطيات العملة الأجنبية.

وقالت «فيتش» إن جاذبية أدوات الدين المصرية

لم تنخفض رغم تراجع أسعار الفائدة على الدين الحكومى المحلى حتى قبل تخفيض سعر الفائدة

فى فبراير، حيث انخفض سعر الفائدة على سندات الخزانة لمدة 91 يوما بمقدار 450 نقطة

أساس عن ذروته فى شهر يوليو، ومعدل فاتورة السنة الأولى على مقربة من سعر ما قبل تخفيض

قيمة العملة الذى بلغ 16.5٪.

وأشارت الوكالة إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة

والنمو الاقتصادى وبرنمج الإصلاح اجتذبت المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى سوق الدين

المحلى لتصل مقتنيات الأجانب من إصدارات الدين المصرية نحو 20 مليار دولار بنهاية

2017.

وتابع التقرير أن إصلاح سعر الصرف فى البنك المركزى

جاء بمثابة نقطة تحول للاقتصاد لترتفع موارد مصر المالية الخارجية، تزامنا مع بدء تحسن

استقرار الاقتصاد الكلى بعد تراجع التضخم، وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية الإيجابية

تنعكس فى احتمالية كبيرة لاتخاذ قرار برفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى

خلال الاثنى عشر أشهر القادمة خاصة مع استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية

والمالية والنقدية.

ولفتت الوكالة إلى أن احتياطى البنك المركزى

من الاحتياطيات الدولية بلغ 38.2 مليار دولار فى يناير مقارنة مع 19.1 مليار دولار

فى أكتوبر 2016، وهذا يعادل حوالى ستة أشهر ونصف من المدفوعات الخارجية الحالية، بعد

أن كانت أقل من ثلاثة أشهر خلال الفترة 2012-2015، وسط توقعات بتجاوز الاحتياطيات حاجز

الـ 40 مليار دولار بعد تسلم قيمة السندات الدولية التى طرحتها البلاد مؤخرا بقيمة

4 مليارات دولار.

وأوضح تقرير «فيتش» أن البنك المركزى المصرى

خفض أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 100 نقطة أساس إلى

17.75٪ و18.75٪ على التوالى منتصف فبراير الماضى، كما خفضت معدلات التشغيل والخصم الرئيسية

بنسبة 100 نقطة أساس، إلى 18.25٪، وذلك بعد أن زاد المركزى معدلاته بمقدار 700 نقطة

أساس منذ تخفيض قيمة الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016.

وقالت الوكالة إن التضخم الرئيسى انخفض فى الاشهر

الأخيرة تزامنا مع تراجع الارتفاع الناجم عن انخفاض قيمة العملة المحلية واستمرار الإصلاحات

المالية، وانخفضت نسبة التضخم فى أسعار المواد الغذائية، الذى يحمل تراجعا كبيرا نتيجة

لاعتماده الكبير على الواردات من 40٪ إلى 16.6٪ على أساس سنوى، ومع ذلك، فإن معدل التضخم

أعلى بكثير من نظرائه ويظل سببا فى إضعاف التصنيف السيادى.

ولفتت الوكالة إلى بدء الاستقرار الاقتصادى الكلى

فى التحسن، الا أن التضخم المرتفع سيظل نقطة ضعف فى التصنيف، ولكن الارتفاع التضخمى

الذى حدث عقب انخفاض سعر الصرف والإصلاحات المالية بدأ ينحسر، حيث انخفض التضخم فى

أسعار المستهلكين إلى 17٪ على أساس سنوى من ذروة بلغت 33٪ فى يوليو، ونتوقع أن يبلغ

متوسط التضخم حوالى 13٪ - 14٪ فى 2018، وهو ما ينهى العام ضمن معدل التضخم المستهدف

للبنك المركزى المصرى بنسبة 13٪.

وقالت «فيتش» إن التضخم سينخفض أكثر خلال هذا

العام 2018 ولكن يبقى فى رقمين، حيث يبلغ متوسطه حوالى 13٪، وهذا مع افتراض أن المزيد

من إصلاح الدعم سيحدث فى يوليو، حيث نعتقد أن يتم زيادة فى أسعار الطاقة، لا سيما بالنظر

إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يقوم البنك المركزى بخفض

أسعار الفائدة هذا العام (200-300 نقطة أساس أخرى) حتى مع ارتفاع المعدلات العالمية،

مع الحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية.

ولفتت الوكالة إلى أنه منذ إصلاح سعر الصرف،

قرر البنك المركزى المصرى السيطرة على معدلات التضخم، وأضافت فيتش أن المركزى المصرى

لن يتردد فى تعديل موقفه لتحقيق لتحقيق الاستقرار المستهدف والخفض المتوقع للأسعار

ومعدلات التضخم سواء بتشديد أو تخفيف قيود الساسة النقدية.

وأشارت الوكالة إلى أن صندوق النقد الدولى كان

راضيا على نطاق واسع عن التحول إلى تحرير سعر الصرف العائم وجهود البنك المركزى لاحتواء

التضخم، وذلك خلال المراجعة الدورية لقرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، وقد ثبت أن

إصلاح سعر الصرف نقطة تحول مالى للاقتصاد المصرى.

وتابعت فيتش أن الاقتصاد المصرى حقق نموا بنحو

5٪ فى النصف الأول من السنة المالية الحالية، على الرغم من الموقف النقدى والمالى الضيق

والصعب، وقد ارتفعت الاحتياطيات وبدأ العجز فى الحساب الجارى فى التضييق والانخفاض

وسيستفيد النمو والحساب الجارى على نحو متزايد من ارتفاع إنتاج الغاز المحلى.

وأوضحت الوكالة أنه ومع انخفاض المعدلات، نعتقد

أن البنك المركزى سيضع فى اعتباره مخاطر ضعف التدفقات الخارجية، على الرغم من أن رصيد

احتياطى النقد الأجنبى قد ارتفع إلى 38 مليار دولار أمريكى ولديه أصول احتياطية أخرى

مرتبطة بخطة استثماراته.

وقد انعكس التقدم المحرز فى تعديل وضع الاقتصاد

الكلى وفقا لفيتش فى تنقيح التوقعات والرؤية المستقبلية فى ينايرالماضى، ولكن العملية

ليست خالية من المخاطر، حيث إن إصلاح الدعم وتخفيض نسبة الدين الحكومى هو عملية متعددة

المناحى وتحدث خلال سنوات، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية لم تسفر عن رد فعل اجتماعى

واضح.

وقالت فيتش فى مذكرتها البحثية عن الاقتصاد المصرى

إن الحكومة المصرية حققت تقدما ملحوظا فى برنامجها الإصلاحى خلال عام 2017، وهى لا

تزال على المسار الصحيح، وأشار التقرير إلى تواصل عملية ضبط أوضاع المالية العامة على

الرغم من أنها ستحتاج إلى جهد متعدد خلال السنوات المقبلة لعكس الزيادة فى الدين الحكومى

العام مقابل الناتج المحلى الإجمالى التى شهدتها منذ2011.