قال جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، قوله اليوم الثلاثاء إن الصدمة التي أحدثتها الحرب الدائرة في الشرق الأوسط في قطاع الطاقة ستؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم الكلي على مدار هذا العام، وشدد على أن السياسة النقدية في وضع جيد للتعامل مع ما يحدث في الاقتصاد الأمريكي.
وكشف وليامز في مقابلة مع قناة بلومبرج التلفزيونية، إن تأثير الحرب "ستكون له تداعيات مباشرة على معدل التضخم لأن أسعار الطاقة تشكل عنصرا مهما فيه". وأضاف "أتوقع أن يرتفع التضخم العام في منتصف هذا العام" وأن يبلغ حوالي 2.75 بالمئة لهذا العام.
وأوضح وليامز أنه في الأجل القريب، ومع امتداد تداعيات الصدمة الناتجة عن حرب الشرق الأوسط، التي اندلعت بفعل الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، إلى مفاصل الاقتصاد، فربما يتجاوز التضخم مستوى ثلاثة بالمئة، وهو ما قال إن الأسواق تضعه بالفعل في الحسبان.
وأضاف أنه يراقب عن كثب مسار التضخم الأساسي، لافتا إلى أن صدمة الطاقة سترفع الأسعار أيضا، لكن بوتيرة أقل.
وقال وليامز "بشكل عام، ما زلت عند نفس الرأي الذي كنت عليه منذ فترة، (أتوقع أن) يبلغ التضخم الأساسي حوالي 2.5 بالمئة هذا العام"، في إشارة إلى معدل التضخم الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة.
وأكد وليامز في مقابلته أنه لا يرى أي حاجة ملحة لتغيير مسار السياسة النقدية. ويتراوح نطاق أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حاليا من 3.5 بالمئة إلى 3.75 بالمئة، وأشار المسؤولون في اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي إلى احتمال تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام.
وقال وليامز إن تأثير الحرب وارتفاع الأسعار الذي تسببت فيه سيؤدي على الأرجح إلى انخفاض النمو قليلا، إذ يضطر المستهلكون إلى إنفاق المزيد على الطاقة. وذكر أيضا أنه في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الذي يتسم بانخفاض معدلات التوظيف والتسريح من العمل، فمن المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتا إلى حد كبير في المستقبل.
وأضاف "خفضت توقعاتي للنمو هذا العام، وربما يتراوح النمو هذا العام من اثنين بالمئة إلى 2.5 بالمئة، ومن المرجح أن يظل معدل البطالة عند مستواه الحالي".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
