كشف محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن ضياع عدد كبير من ملفات التصالح في مخالفات البناء المقدمة عام 2019، بسبب الاعتماد على النظام الورقي في تلقي الطلبات آنذاك.
وأوضح الفيومي، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، أن قانون التصالح مر بمرحلتين، الأولى في 2019 والتي شهدت تقديم “آلاف مؤلفة” من الطلبات بشكل ورقي، ما أدى إلى فقدان عدد منها، بينما جاءت المرحلة الثانية في 2023 بنظام إلكتروني، ما ساهم في الحفاظ على الملفات وعدم ضياعها.
وأشار إلى أن المتقدمين في 2019 أُتيحت لهم فرصة إعادة التقديم مرة أخرى عبر المنصة الإلكترونية في القانون الجديد، لضمان حفظ حقوقهم.
وأضاف أن هناك بعض الإشكاليات لا تزال قائمة، خاصة بين بعض الجهات ووزارة الزراعة، لافتًا إلى أن الوزارة كانت قد تعهدت بإجراء تعديلات تشريعية لكنها لم تتقدم بها.
وأكد الفيومي أنه تقدم بمشروع قانون لمعالجة هذه المشكلات، وتمت إحالته إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته خلال الأسابيع المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض