كشف محمد النجار، رئيس أدوات الدين في شركة "نير للاستثمارات"، عن خروج نحو 8 مليارات دولار من أذون وسندات الخزانة المصرية نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التي أدت إلى رفع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي.
وأوضح "النجار" في تصريحات لـ "العربية Business"، أن عوائد الأجال القصيرة كانت الأكثر تأثرا بهذه الأحداث، حيث ارتفعت بنسبة بلغت 2.5%.
وأشار إلى أن الحكومة تبنت سياسة حذرة في عطاءاتها الأخيرة، حيث قبلت 20% فقط من احتياجاتها التمويلية لتجنب التكلفة المرتفعة للفائدة، وهي تحاول حاليا الحصول على ما يكفيها في كل طرح دون التوسع في الطلبات.
وعلى الرغم من هذا الحذر، رجح النجار أن تتجه الحكومة نحو التوسع في الإصدارات خلال الفترة المقبلة؛ وذلك للوفاء بالتزاماتها المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور، وتعويض النقص في الحصيلة الضريبية الذي تسببت فيه قرارات الإغلاق المبكر.
أما فيما يخص التدفقات الأجنبية، فقد قدر النجار أن عودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية قد تستغرق ما بين 3 إلى 6 أشهر، حيث يظل ذلك مرهونا بتقييمهم لمدى استقرار العملة ومستويات أسعار الفائدة المتاحة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض