إجراءات قانونية صارمة من محافظ القاهرة ضد المتأخرين في التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل


الجريدة العقارية الاثنين 06 ابريل 2026 | 02:07 مساءً
التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء
مصطفى محمد

التصالح في مخالفات البناء، وجهت محافظة القاهرة، تنبيها للمتقدمين للحصول على التصالح على مخالفات البناء، وتحديدا حاملي نموذج (3) للتصالح في مخالفات البناء طبقًا لقانون 2019 بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء، شرط سداد رسوم جدية التصالح.

التصالح في مخالفات البناء

كما دعتهم المحافظة، لاستكمال إجراءات التصالح القديمة، وتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.

أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.

يستهدف قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 تقنين أوضاع مخالفات البناء المستقرة، عبر إجراءات ميسرة تشمل التصالح على تغيير الاستخدام، التعدي على خطوط التنظيم، وحقوق الارتفاق.

يتيح القانون، التقسيط حتى 5 سنوات، ووقف الدعاوى والأحكام فور قبول الطلب، مع فرض رسوم فحص وجدية تصالح (لا تزيد عن 25%).

توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة للمواطنين

وطالب الدكتور إبراهيم صابر، المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

كما شدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها، مع التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية للتعامل مع أي ازالات على الفور.

تحذير من محافظة القاهرة لمن تأخر في التصالح على مخالفات البناء

ووجهت المحافظة، تحذيرا لكل من تأخر في استكمال الإجراءات، بأن ذلك يؤدي إلى ضياع الحق في التصالح، خاصة في ظل تطبيق القواعد الجديدة، ورغم التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة حاليًا لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء، إلا أنها في نفس الوقت لن تتهاون ضد المخالفين.

كان الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قد عقد اجتماعا موسعا مع قيادات المحافظة، ورؤساء الأحياء، ونوابه للمناطق الأربع شدد فيه على الإسراع في معدلات إنجاز ملف التصالح داخل الأحياء، المتابعة المستمرة لنسب التنفيذ وتقييم الأداء، الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء جديدة دون تهاون، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المختصة لرصد المخالفات من خلال منظومة المتغيرات المكانية في كل حي من أحياء العاصمة.

كما أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة تضع ملفات التصالح والتقنين على رأس أولوياتها، مشيراً إلى صدور القانون الجديد ولائحته التنفيذية بهدف تقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين وسرعة إنهاء إجراءاتهم وفقاً للضوابط القانونية الجديدة.

​رصد المتغيرات المكانية ومنع المخالفات في المهد

​وأوضح المحافظ أن منظومة "المتغيرات المكانية" تعمل بدقة لرصد أي مخالفات بناء أولاً بأول، مشدداً على أنه لن يُسمح بوجود أي مخالفات جديدة.

​ضوابط قانون البناء الجديد وتراخيص الارتفاعات​

ولفت الدكتور إبراهيم صابر، إلى أن قانون البناء يلزم الراغبين في إصدار تراخيص بناء بحد أقصى (أرضي و4 أدوار)، مؤكداً أن من يلتزم بالقانون سيتم إصدار الرخص له دون عوائق.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة التعامل بكل حزم وقوة مع مخالفات البناء، وسرعة الانتهاء من تنفيذ "الخطة الاستثمارية" للمحافظة قبل المواعيد المحددة لها.