أشاد اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية لأهميته السياسية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، في أول اجتماع، لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.
وأشار إلى أن هناك عقبات مرتبطة بالمادة 180 من الدستور وتعريفات العامل والفلاح، فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية.
وأوضح النائب، أنه تم عقد جلسات تعدت 70 جلسة في حوار مجتمعي، بمشاركة نحو 150 نائب، إلا أنه حدث عدم توافق عند العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب في 2016.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى الحاجة لاستكمال الجزء التشريعي ومناقشة القانون مع النواب والحكومة.
وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه خلال العشر سنوات حدثت تطورات وتغييرات كبيرة، وأصبح مشروع القانون بحاجة إلى التعديل.
واستشهد النائب، باستحداث منصب نائب المحافظ، وكذلك صدور عدد من التشريعات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بقانون الإدارة المحلية.
وأكد أن المشروع المقدم من الحكومة يفتقر لبعض الأمور، وبه معوقات كثيرة، قائلا: سنناقشه ونناقش القوانين الأخرى المقدمة من النواب حتى نخرج بقانون منضبط ومتوازن.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض