المركزي الأردني يضخ 760 مليون دينار لدعم الاقتصاد

في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، أعلن البنك المركزي الأردني عن إطلاق حزمة إجراءات احترازية بقيمة إجمالية تبلغ 760 مليون دينار، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التقلبات، مع التركيز على قطاعات السياحة والأمن الغذائي والسيولة المصرفية.

تعزيز السيولة في القطاع المصرفي

تضمنت الحزمة إعادة ضخ نحو 700 مليون دينار في السوق النقدية، عبر خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار نقطتين مئويتين على ودائع الحسابات الجارية وتحت الطلب لدى البنوك. وبذلك، أصبحت النسبة 5% للبنوك التجارية و4% للبنوك الإسلامية، ما يوفر سيولة إضافية قابلة للإقراض تُقدّر بحوالي 300 مليون دينار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا.

تقليص شهادات الإيداع لضخ مزيد من الأموال

كخطوة موازية، قام البنك المركزي بتخفيض رصيد شهادات الإيداع تدريجياً منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية في يونيو 2025، من 550 مليون دينار إلى 150 مليون دينار، ما أدى إلى تحرير نحو 400 مليون دينار إضافية وإعادتها إلى السوق لتعزيز الإقراض والسيولة.

دعم مباشر لقطاع السياحة

وفي إطار دعم القطاعات المتضررة، قدم البنك تسهيلات تمويلية ميسرة للمنشآت السياحية عبر البنوك، ضمن برنامجه لتمويل القطاعات الاقتصادية. وتهدف هذه التسهيلات إلى تغطية النفقات التشغيلية، وعلى رأسها رواتب العاملين، بما يضمن استمرارية هذه المنشآت والحفاظ على الوظائف، إلى جانب تسريع تعافي القطاع حتى نهاية عام 2026. كما ستتحمل الحكومة كلفة الفوائد على هذه التمويلات.

تعزيز الأمن الغذائي

خصص البنك المركزي 60 مليون دينار كتمويل ميسر لاستيراد السلع الغذائية الأساسية، بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض، التي تغطي 85% من قيمة التمويلات المقدمة، ما يعزز استقرار الإمدادات الغذائية في البلاد.

استمرار برنامج تمويل القطاعات الاقتصادية

يواصل البنك المركزي تنفيذ برنامجه لتمويل القطاعات الاقتصادية، والذي بلغ إجمالي تمويلاته منذ إطلاقه في عام 2011 نحو 2.7 مليار دينار، استفاد منها 3868 مشروعاً، وأسهم في توفير قرابة 21 ألف فرصة عمل.