كشفت مصادر مطلعة لقناة الشرق بلومبرج، أن شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر تقدمت بطلبات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع أسعار خدماتها بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يتم إقرار زيادة في الأسعار، ولكن بنسبة أقل من تلك التي طلبتها الشركات، في إطار الموازنة بين متطلبات السوق وحماية المستهلكين.
وبحسب المصادر، أرجعت شركات الاتصالات طلبها إلى عدة عوامل اقتصادية، من أبرزها تراجع قيمة الجنيه المصري بأكثر من 10%، ما أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل، خاصة في ظل الاعتماد على مكونات وخدمات مستوردة.
كما أشارت الشركات إلى ارتفاع أسعار الوقود بنحو 3 جنيهات للتر، وهو ما انعكس على تكاليف التشغيل والنقل، إلى جانب التزامات مالية إضافية تتعلق بسداد جزء من قيمة الترددات الجديدة بالدولار.
وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة تواجهها مختلف القطاعات، ما يدفع الشركات إلى إعادة النظر في هيكل تسعير خدماتها لضمان الاستدامة المالية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
