النيابة العامة تطلق برنامجًا لتبادل الخبرات مع نظيرتها الألمانية لتعزيز كفاءة التحقيقات

في ضوء توجيهات المستشار محمد شوقي بإيفاد المتميزين من أعضاء النيابة العامة المصرية إلى الخارج، وفي إطار تنفيذ إستراتيجية التدريب، نظمت إدارة التفتيش القضائي برنامجًا متكاملًا لتبادل الخبرات مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة في ألمانيا، وذلك بتمويل كامل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير القدرات المؤسسية والانفتاح على أفضل الممارسات الدولية.

الاطلاع على النظام القضائي الألماني وآليات العمل

ومثّل البرنامج فرصة مهمة للاطلاع على التجربة الألمانية في العمل القضائي والنيابي، من خلال سلسلة من اللقاءات والجلسات المتخصصة التي تناولت بنية النظام القضائي الألماني، ومستويات التقاضي المختلفة، وأوجه التنظيم المؤسسي وتوزيع الاختصاصات، كما تضمن لقاءً مع رئيس محكمة هامبورج، جرى خلاله استعراض آليات إدارة العمل القضائي ومناقشة عدد من الموضوعات العملية المرتبطة بتطوير منظومة العدالة الجنائية.

مواجهة الجرائم الحديثة وتقنيات التزييف العميق

واهتم البرنامج بالقضايا المستحدثة التي تفرضها التطورات التقنية، وعلى رأسها تقييم الأدلة في الجرائم المرتبطة بتقنيات التزييف العميق، حيث تم عرض الوسائل الفنية والقانونية لفحص المقاطع المرئية والتسجيلات الصوتية والتحقق من صحتها ومدى إمكانية الاعتماد عليها في الإثبات الجنائي، بما يعكس مواكبة النيابة العامة للتحديات الرقمية المتسارعة.

خبرات متقدمة في الجرائم الحساسة والعنف الأسري

كما أتاح البرنامج الاطلاع على خبرات النيابة المختصة في الجرائم ذات الطبيعة الحساسة، خاصة جرائم الملاحقة والعنف الأسري، حيث تم استعراض طبيعة العمل داخل الأقسام المختصة، ودورها الذي يتجاوز التحقيق ليشمل الوقاية والتدخل المبكر للحد من تكرار الجريمة، في ضوء الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن بينها اتفاقية إسطنبول.

تطوير آليات التحقيق في جرائم الاعتداء على الأطفال

وتناول البرنامج أيضًا آليات التعامل مع جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، مع عرض عدد من الإجراءات الحديثة، من بينها استخدام الوسائط المرئية في بعض مراحل الاستجواب أو سماع الأقوال، بما يراعي طبيعة هذه الفئة من الضحايا ويعزز كفاءة الإجراءات، إلى جانب محاضرات متخصصة حول التحقيقات المرتبطة بالجرائم المنظمة وأساليب مواجهتها.

عرض التجربة المصرية وتعزيز العدالة الناجزة

وخلال البرنامج، استعرض أعضاء النيابة العامة المصرية نماذج عملية لقضايا تعكس قوة الإطار التشريعي الوطني واتساقه مع متطلبات الحماية الجنائية الحديثة، كما قدموا عرضًا لقضية أخرى جسدت كفاءة أعضاء النيابة في سرعة إنجاز التحقيقات، بما يحقق العدالة الجنائية الناجزة ويؤكد قدرتهم على تحقيق التوازن بين دقة الإجراءات وسرعة التصرف فيها.

نحو تطوير مستدام للأداء المؤسسي

ويؤكد هذا البرنامج حرص النيابة العامة المصرية على الانفتاح على التجارب المقارنة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات التحقيق والتدريب وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة أعضائها في مواجهة الأنماط الحديثة من الجرائم والتحديات القانونية المستجدة.