أعلنت الحكومة الفرنسية رسميًا عن إطلاق برنامج تمويلي مخصص لمنح قروض طارئة، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي واجهت تداعيات اقتصادية سلبية نتيجة ارتفاع أسعار الوقود المتأثرة بالحرب الجارية في منطقة الشرق الأوسط.
ووفقًا لما أعلنته وزارة الاقتصاد الفرنسية، فإن الاستفادة من قروض الوقود السريعة، ستقتصر على الشركات العاملة في قطاعات حيوية تشمل النقل والزراعة والثروة السمكية، حيث تم تحديد سقف قيمة القرض الواحد ليصل إلى 50 ألف يورو كحد أقصى.
ويأتي إطلاق هذا البرنامج تنفيذاً للتعهد الذي قطعه رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، الأسبوع الماضي، في إطار المساعي الحكومية المكثفة لاحتواء الآثار الجانبية لارتفاع أسعار النفط العالمية الناتجة عن الصراع المسلح، وهو التحدي الذي تواجهه العديد من الحكومات حول العالم في الوقت الراهن.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن بنك الاستثمار العام "بي بي آي فرانس"، سيتولى مهمة تقديم هذه القروض من خلال آلية رقمية مبسطة، صُممت خصيصاً لتسريع وتيرة الإجراءات بما يضمن صرف السيولة المالية للشركات المستحقة في غضون سبعة أيام فقط من تاريخ التقديم.
وبحسب الشروط المعلنة، فقد تم تحديد نسبة الفائدة على هذه القروض الطارئة بـ 3.8%، مع منح الشركات المستفيدة فترة سداد تمتد إلى ثلاث سنوات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض