أزمة العجز في أوروبا.. إيطاليا تدعو لتخفيف القيود المالية مع تصاعد الحرب وارتفاع أسعار الطاقة

قال وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي سيضطر حتما إلى النظر في تخفيف قواعده المتعلقة بالعجز في الموازنة إذا استمرت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وأضاف جورجيتي للصحفيين في روما أن مجلس الوزراء وافق على مرسوم يخصص نحو 500 مليون يورو (577.20 مليون دولار) لتمديد خفض الضرائب غير المباشرة على الوقود من السابع من أبريل نيسان حتى الأول من مايو أيار في مسعى لاحتواء الأسعار.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إيطاليا ستدعو الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف القواعد التي تحدد سقف العجز في الموازنة عند ثلاثة بالمئة من الناتج القومي، قال جورجيتي "من الواضح أن المناقشات على المستوى الأوروبي ستكون حتمية ما لم تتغير الظروف الراهنة".

وأضاف "عبرت عن هذا الرأي في بداية الصراع، وكررته خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، وسأطرحه في أي منتدى دولي أشارك فيه".

وتشير تصريحاته إلى احتمال ألا تتمكن إيطاليا من خفض عجز الموازنة من 3.1 بالمئة في 2025 إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام كما هو مستهدف بسبب نمو أقل من المتوقع وسط ارتفاع أسعار الطاقة.

وفعّل الاتحاد الأوروبي بين عامي 2020 و2023 "بند الاستثناء العام" الذي سمح بتعليق قواعد الموازنة وأتاح للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات للتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى إغلاقات واسعة وركود اقتصادي داخل التكتل وإغلاق الحدود الأوروبية.

ولم يعد هذا البند ساريا منذ 2024، وتخضع إيطاليا حاليا لإجراءات من جانب الاتحاد الأوروبي بسبب تجاوزها حدود العجز. ويحد هذا الإجراء من هامش تحرك الدول في سياسات الضرائب والإنفاق.

وقال فابيو بانيتا عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس إن الاضطرابات في أسواق الطاقة تشكل مصدر قلق بسبب تداعياتها المحتملة على الاستقرار المالي.

ومن المقرر أن تقوم الحكومة الإيطالية بتحديث تقديراتها للموازنة ونمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 والعام التالي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت مصادر لرويترز إن روما تدرس خفض تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من التوقعات الحالية البالغة 0.7 بالمئة إلى 0.5 بالمئة أو 0.6 بالمئة، وخفض توقعات العام المقبل من 0.8 بالمئة إلى 0.7 بالمئة.