أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إصدار خطاب رسمي موجّه إلى شركات القطاع العام والمشترك والاستثماري، بالإضافة إلى الشركات القابضة والهيئة، يتضمن آليات تنفيذ نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل، وذلك في إطار إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف تقليل استهلاك الكهرباء والوقود، حيث تشمل تلك الإجراءات خفض استهلاك الوقود المخصص للسيارات الحكومية بنسبة 30%، إلى جانب فصل التيار الكهربائي عن المباني الإدارية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التدابير إلى تقليل فاتورة الاستيراد، وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، فضلًا عن تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود.
وتضمنت التعليمات الصادرة عددًا من القرارات التنظيمية التي تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة، من بينها إغلاق المقرات الإدارية بالكامل يوم الأحد، مع تطبيق نظام العمل عن بُعد على جميع العاملين بالمراكز الرئيسية والشركات التابعة، مع التشديد على وجود آليات متابعة ورقابة لضمان الالتزام دون التأثير على معدلات الأداء أو الإنتاج.
كما نصت التعليمات على استثناء مواقع الإنتاج والخدمات الحيوية من هذا القرار، والتي تشمل الحقول، والمصانع، ومعامل التكرير، والمنشآت الإنتاجية، ومحطات الوقود، والمستودعات، حيث يستمر العمل بها وفق نظام الورديات المعتاد.
وشملت القرارات أيضًا قصر التواجد داخل المقرات الإدارية على الحالات الضرورية فقط وخلال أوقات العمل الرسمية، إلى جانب وقف تشغيل خطوط نقل العاملين إلا في حالات الطوارئ.
كما تم التأكيد على ضرورة فصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية أثناء غياب العاملين، مع إطفاء الإضاءة الخارجية للمباني، مع الالتزام الكامل بإجراءات الأمن والسلامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
